مليكة الزخنيني تسائل وزير الداخلية حول مشاكل الوداديات السكنية

وجهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية في موضوع المشاكل التي تعرفها الوداديات السكنية.

و أوضحت النائبة الإتحادية، أن عددا من محاكم المملكة، تعرف مثول عدد من رؤساء الوداديات السكنية أمامها جراء دعاوى يقيمها المنخرطون في هذه الوداديات بفعل تضررهم من أوضاع مختلفة.

و أكدت أن هذا الواقع يطرح إشكالية تدبير الوداديات السكنية، ومدى احترامها للقوانين المؤطرة لاشتغالها، ودور السلطة الوصية في تتبع تنفيذها لالتزاماتها، من أجل آداء الأدوار المنوطة بها، وغض الطرف عن تحولها عن أهدافها لإطار يختبئ وراءه منعشون عقاريون لتحقيق أرباح خيالية بما يفوت على خزينة الدولة مداخيل مهمة، ويفوت على المنخرطين الاستفادة مما أتاحه القانون لهم من إمكانية الحصول على سكن يتيح العيش الكريم في إطار تضامن وتكافل بين المنخرطين يخفف من وطأة صعوبة الولوج إلى ملكية العقار في المغرب، من خلال إتاحة فرصة الامتلاك بأقل تكلفة وعبر دفعات خاصة للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وسجلت النائبة البرلمانية، أن الوداديات كجمعيات متعتها الدولة بعدة امتيازات خاصة على المستوى الضريبي والعقاري، تعرف اليوم اختلالات كبيرة تقتضي تدخل سلطات الوصاية لمراقبة مدى امتثالها للقانون خاصة وأنها تكاد اليوم تكون رديف النصب والاغتناء غير المشروع بدليل عدد القضايا المعروضة اليوم أمام المحاكم، وعدد الإدانات الصادرة في حق رؤساء وداديات، وعدد الوداديات العالقة التي يقدر عمرها بالعقود لا بالسنوات.

وفي هذا السياق، ساءلت النائبة الإتحادية، وزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للعودة بالوداديات السكنية إلى الأدوار التي من أجلها أحدثت، و عن التدابير المستعجلة التي ستتخذونها لضمان امتثال الوداديات للقوانين المؤطرة لعملها؟.