مفتشو التعليم يرفضون أي نظام أساسي يتم إعداده في الغرف المغلقة والظروف المتسمة بالضبابية والغموض

• أحمد بيضي

جددت “نقابة مفتشي التعليم”، من خلال مكتبها الوطني، “رفضها القاطع لأي نظام أساسي يتم إعداده في غرف مغلقة بهدف تحقيق ترضيات لجهات معينة، وتلبية لنزعات فنوية ضيقة في ضرب لمبادئ الجودة والحكامة المنشودتين في قطاع التربية والتكوين، وبعيدا عن الشفافية والوضوح مع الشغيلة التعليمية المعنية بالدرجة الأولى بهذا النظام”، فيما أعربت ذات النقابة عن “استهجانها الظروف التي ترافق إعداد النظام الأساسي المتسمة بالضبابية والغموض”، وفق بلاغ تم تعميمه على الرأي العام الوطني.

وفي ذات السياق، استهجنت النقابة ما وصفته ب “غياب الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة من لدن الشغيلة التعليمية الشيء الذي يسهل تناسل الأخبار المتضارية، وتداول التسريبات المشوشة بشأن هذا الورش الهام”، دون أن يفوتها “حث هياكل النقابة جهويا وإقليميا على اليقظة والتعبئة، والدعوة لاجتماعات طارئة للمكاتب الجهوية والإقليمية، ودورات استثنائية للمجالس الجهوية والمؤتمرات الإقليمية لمناقشة مستجدات الملف بما يضمن الاستعداد الكامل للتفاعل مع المستجدات الطارئة، وما قد تتطلبه من مواقف وبرامج نضالية”.

وبينما دعت إلى “إحالة ملف النظام الأساسي على المجلس الوطني للنقابة باعتباره الهيئة التقريرية العليا في النقابة بعد المؤتمر الوطني من أجل اتخاذ القرارات والمواقف المناسبة”، لم يفت “نقابة مفتشي التعليم” دعوة أعضاء مجلسها الوطني للحضور المكثف للاجتماع الحاسم المزمع عقده يوم السبت 4 يونيو 2022 بسلا”، وذلك “لاستكمال أشغال الدورة الأولى للمجلس، من أجل التداول في تطورات ملف النظام الأساسي لموظفي الوزارة، خاصة ما يتعلق بموقع هيئة التفتيش”، وفق نص البلاغ.

كما تأتي الدعوة ل “اجتماع سلا” من أجل “الانخراط الواعي في اتخاذ القرارات المناسبة والمواقف النضالية الملائمة حفاظا على موقع الهيئة في النظام الأساسي تنظيما ومهام واختصاصات، بما يخدم المنظومة التربوية ويحقق مبادئ الجودة والحكامة في تدبيرها، والإنصاف وتكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين”، وذلك من باب استحضار النقابة، في شخص مكتبها الوطني، المنعطف الحاسم والدقيق الذي تمر منه المنظومة التربوية بمناسبة إعداد النظام الأساسي الذي سيرهن القطاع لسنوات طويلة.

وجاء البلاغ النقابي على هامش الاجتماع الطارئ للمكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، الذي تم عقده يوم الأحد 29 ماي 2022، وخصص ل “تقييم علاقة النقابة مع الوزارة ومآلات الحوار معها بعد لقاءين جمعا الطرفين، وكذا للتحضير لاجتماع المجلس الوطني للنقابة المزمع عقده في الرابع من يونيو، على خلفية ما تم وصفه ب “السياق المتسارع الذي يعرف تقدم مناقشة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وقطعه لأشواط متقدمة داخل لجان تقنية مشكلة لهذا الغرض”.

وفي ذات السياق، أكدت النقابة أن اجتماعها يأتي “في الوقت الذي سجل فيه مكتبها الوطني عدم التزام الجهات المعنية بإعداد النظام الأساسي داخل الوزارة برزنامة زمنية واضحة ودقيقة لانعقاد اللجنة المشتركة بين نقابة مفتشي التعليم والوزارة، تنفيذا لتعليمات الوزير”، فيما أعلنت ذات النقابة عن “تمسكها بحقها الطبيعي والموضوعي في المشاركة في إعداد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تأسيسا على التراكم الذي حققته اللجنة الموضوعاتية المشتركة بين النقابة والوزارة في فترة سابقة”.

وصلة بالموضوع، تم التذكير، من خلال البلاغ، بأن “نقابة مفتشي التعليم” تستمد شرعيتها من “عدد المقاعد المركزية التي حصلت عليها خلال الانتخابات الإدارية المتساوية الأعضاء الأخيرة حيث حصلت على تمثيلية متقدمة جدا لهيئة التفتيش وصلت إلى نسبة 100% في أغلب فئات التفتيش”، وعليه لم يفت النقابة “دعوة عموم المفتشات والمفتشين إلى الالتفاف حول إطارهم الوحدوي دفاعا عن موقع الهيئة وتعزيزا لمكانتها وضمانا لحقوقها الأساسية، والاستعداد للدفاع عن ذلك بكل الأساليب النضالية المشروعة ضمانا لنهضة تربوية حقيقية”.