الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي تعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها

بعد زهاء سنة من دخول القانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ، عقدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الجهاز الحكومي المكلف بالسهر على حسن تطبيق القانون السالف الذكر، أول اجتماع لمجلس إدارتها، أمس الخميس، معلنة عن فصل جديد على مستوى التعاطي مع هذا النوع من الممارسة الفلاحية بشكل يوفر الظروف المناسبة لانخراط المناطق المعنية في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة.

ولا شك أن تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي سيكون له، على المديين المتوسط والبعيد، انعكاسات ذات قيمة اجتماعية عالية، خاصة وأن تطوير نبتة القنب الهندي المشروع بالمغرب سيمكن من التحول التدريجي للمزارعين التقليديين المنخرطين في الزراعة غير المشروعة نحو أنشطة قانونية تحترم البيئة وتدر دخلا كريما.

كما أن انخراط هؤلاء المزاعين في إطار تعاونيات، كما هو منصوص على ذلك في القانون المذكور، ستمكنهم أيضا من الاستفادة من إجراءات الدعم والاستشارة، والتكوين من قبل الوكالة ووزارة الفلاحة.

أما في ما يخص المزارعين الذين لا يستطيعون الولوج إلى برنامج القنب الهندي المشروع لأسباب تتعلق بحجم السوق في بداية هذه العملية، فقد عهد القانون المذكور إلى الوكالة بمهمة المساهمة، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية، في تطوير زراعات بديلة وأنشطة غير زراعية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية، وذلك بهدف وضع حد للزراعات غير المشروعة لنبتة القنب الهندي.

وهكذا، سيتمكن الفلاحون من الخروج من السيطرة المفروضة عليهم من طرف شبكات الاتجار، والانخراط بالتالي في النسيج الاقتصادي الوطني.

كما ستمكن التدابير الواردة في هذا القانون بهدف تنظيم ومراقبة وتأطير قطاع زراعة القنب الهندي، من تجفيف مصادر شبكات مافيا المخدرات.

علاوة على ذلك، يهدف تقنين زراعة القنب الهندي إلى انتشال ما يقرب من 600 ألف شخص من براثن الفقر والتهميش، خاصة وأن معظم البلدان التي قامت مؤخرا بتقنين استعمالات القنب الهندي، سجلت تحسنا ملحوظا في الظروف المعيشية لصغار الفلاحين (نيبال والمكسيك وبيرو).

ويهدف المغرب إلى إعداد وتنفيذ استراتيجية مندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مناطق زراعة القنب الهندي، تدمج المزارعين وتشجعهم على الانخراط في مختلف الاستخدامات القانونية للقنب الهندي وتحويله.

ويتعلق الأمر باستراتيجية ستوفر نموذجا اجتماعيا فاضلا، ونظام إنتاج محسنا ومبتكرا ومستداما، واقتصادا منظما دون عوائق وإدماجا ملائما للمغرب في سوق دولي قانوني في نمو دائم.

كما من شأن هذا التقنين تعزيز العدالة الاجتماعية والإدماج، عبر التشجيع على إحداث تعاونيات للمنتجين، وعقلنة زراعة القنب وأحجام الأراضي المستغلة، والتنظيم عبر تراخيص.

وستعمل هذه الاستراتيجية، تدريجيا، على وضع حد للوضع الحالي، وإرساء دينامية جديدة للتنمية الشاملة والعادلة، على المستويين الجهوي والوطني.

و من شأن تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أن تكون له آثار ايجابية على الاقتصاد والبيئة بالبلاد وأن يساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

ولعل أبرز هذه الآثار الايجابية:                                                                 

– ترشيد استعمال الماء؛

– احترام الدورات الفلاحية وتناوب المحاصيل؛

– تحديد الأراضي الموجهة لزراعة القنب الهندي؛

– حماية المياه الجوفية بفضل الاستخدام السليم للبذور والمبيدات؛

– تدبير أفضل للموارد المائية والحفاظ على التنوع البيئي في الأقاليم المعنية؛

– الحد من إزالة الغابات الناجم عن الاستخدام غير المشروع للقنب الهندي؛

– استفادة الفلاحين من فلاحة تحترم البيئة.