الفريق الإشتراكي بمجلس النواب يدخل على خط الزيادة في أسعار الحليب و مشتقاته

وجه مولاي المهدي الفاطمي وباقي أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الزيادة في أسعار الحليب و مشتقاته.

و أوضح النائب الاتحادي في سؤاله، أنه في الوقت الذي تقول الحكومة إن أسعار المواد الغذائية المصنعة محليا تعرف استقرارا، شهدت أسعار بعض أنواع الحليب زيادة ملحوظة زادت على 90 سنتيما بالجملة، ونحو درهم كثمن بيْع للمستهلك.

وتابع ” أعلنت عدة شركات عن لائحة أسعار جديدة لعدد من منتجاتها، إذ عرف سعر اللتر الواحد من الحليب المبستر كامل الدسم زيادة بنحو درهم واحد، حيث انتقل من 8.40 درهم إلى 9.30 درهم، فيما انتقل سعر باقة الحليب المبستر بدون دسم من 53 درهم إلى 63 درهم بفارق زيادة قدرها 10 دراهم.”

و سجل المهدي الفاطمي، بأن جملة من المواد الغذائية والاستهلاكية، تشهد زيادات متتالية، بعضها معلن عنها والبعض غير معلن عنها، هذه الزيادة تتمثل في درهم واحد للتر ونصف درهم لنصف لتر، وقامت شركة من قبل بالزيادة في سعر الحليب بنفس القدر؛ وفي ما يمكن اعتباره شبه اتفاق بين شركتين، وخرق صارخ لقواعد التنافس، بل نوع من الاحتيال وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

وعلى هذا الاساس ساءل المهدي الفاطمي، وزير الفلاحة، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه، خصوصا وأن هذا القطاع مدعم من طرف الدولة، وبصفة خاصة الأعلاف التي تعطى للأبقار، ولا يعقل أن تسمح الحكومة بهذه الزيادة التي أقدمت عليها شركات الحليب.