الجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير ترد على تصريحات وزيرة المالية بمجلس النواب

التازي أنوار

أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الحكومة مسؤولة عن التفرج على اغتيال شركة سامير وعلى تهشيم القدرة الشرائية للمغاربة بسبب الأسعار الملتهبة للمحروقات.

وردت الجبهة، على تصريحات وزيرة المالية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الإثنين 6 يونيو 2022، وصرحت “لن ندعم المحروقات و”لاسامير” لن تحل مشكل ارتفاع الأسعار”، وفي هذا السياق شددت جبهة إنقاذ لاسامير، على أن الحكومة مسؤولة على استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الاستقرار ومطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة، ولا سيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع، مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة وإقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 من طرف حكومة بنكيران وبشراكة مع حزب رئيس الحكومة الحالي.

و تابعت الجبهة في ردها على الوزيرة، أنه أمام هذا التصريح، الذي تعلن فيه الحكومة عن رفع الراية البيضاء أمام غلاء أسعار المحروقات والاستمرار في التشويش وتقويض المساعي الرامية لعودة شركة سامير لمنظومة الطاقة الوطنية والانتصار لخيار التفاهم والتحكم في السوق المغربي للمحروقات، فإن الانتصار والدفاع على خيار استيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي يعلمها الجميع في خلق مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية واقتصاد الفاتورة الطاقية ورفع المخزون الوطني الذي وصل الحضيض واسترجاع حوالي 20 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير.

وأضافت ” يجب اقتناص الفرصة الراهنة في ارتفاع هوامش التكرير في ظل تراجع العرض العالمي من المواد الصافية من الغازوال والبنزين زيادة على ارتفاع ثمن البرميل الخام. “

ونددت الجبهة، بمثل هذه التصريحات المضللة والمستفزة للحكومة ووزرائها والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة، داعية الحكومة لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات، واستئناف الإنتاج بشركة سامير سابقا وفتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية شركة سامير منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها.