الفريق الإشتراكي يطالب بتشكيل لجنة فرعية لتتبع تطبيق القانون الإطار للتربية و أجرأة رسمية اللغة الأمازيغية

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بتشكيل لجنة فرعية بهدف تتبع شروط وظروف تطبيق القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ودعا الفريق الاشتراكي، في طلبه إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة التعليم، يعهد إليها بتتبع شروط وظروف تطبيق القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي، وتتبع إصدار النصوص القانونية والتنظيمية والوثائق المرجعية المحال عليها في مواده، وإجراء تقييم لذلك.

وأوضح الفريق أن القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، صدر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.19.113 بتاريخ 09 غشت 2019، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6805 الصفحة 5623 بتاريخ 19 غشت 2019، و أن الحكومة تعهدت أمام النواب بالتعجيل بأجرأة وتنفيذ مضامينه، وحددت آجال قانونية لتنفيذ بعض مقتضياته، وهو ما تضمنه ذات القانون-الإطار.

 وجاء في طلب الفريق الاشتراكي، أن تنزيل القانون الاطار، يتطلب صدور نصوص قانونية وتنظيمية من بينها قوانين عادية بالمواد 14، 17، 19، 40، 43 و52 ، و مراسيم وقرارات تنظيمية بالمواد 14، 16، 18، 20، 28، 29، 31، 35، 37، 48، 57 و58، إضافة إلى وثائق مرجعية عبارة عن مواثيق ودلائل بالمواد 26،28، 30، 34، 35، 37، 44 و54 .

 و تابع الفريق النيابي الإتحادي، أنه بدل اللجوء إلى تنفيذ مضامين القانون-الإطار، السالف الذكر باعتباره يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع ،لجأت الحكومة إلى إطار مشاورات جديدة بشأن تجويد المدرسة العمومية.

و إستند الفريق الاشتراكي في طلبه، على الفقرة الثانية من المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ومن جانب آخر، طالب الفريق الاتحادي، بتشكيل لجنة فرعية بهدف تتبع شروط وظروف تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بأجرأة رسمية اللغة الأمازيغية.

 كما أكد في طلبه الموجه، إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، صدر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.20.34 بتاريخ 30 مارس 2020، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6870 بتاريخ 2 أبريل 2020، ص 1823؛ كما أن القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، صدر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.19.121 بتاريخ 12 شتنبر 2019، بالجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 شتنبر 2019، ص 9314. مشيرا إلى أنهما مرتبطان بأجرأة رسمية اللغة الأمازيغية، والاعتراف بالتنوع اللغوي والثقافي ببلادنا.

وتابع ” أن تنزيلهما يتطلب صدور مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، وإحداث لجان ومخططات، وحلول المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية محل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.”

و استنادا على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب، دعا الفريق الاشتراكي، إلى تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يعهد إليها بتتبع شروط وظروف تطبيق القانونين التنظيميين المشار إليهما، وتتبع إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنزيلهما، وتشكيل اللجان وإعداد المخططات المحال عليها، وتقييم آثارها على المجتمع.