الفريق الاشتراكي يسائل وزير الداخلية حول إحجام السلطات الإدارية عن منح الوصل المؤقت للجمعيات

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية بخصوص إحجام السلطات الإدارية عن منح الوصل المؤقت للجمعيات التي تضع تصاريحها أمامها.

و أوضح الفريق الإشتراكي، في سؤاله، أن القانون المنظم لتأسيس الجمعيات، ينص على أن “تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال”، ثم تسليم الوصل النهائي في أجل ستين يوما، غير أن عددا من الجمعيات التي تضع تصريحاتها لا تتوصل بهذا الوصل، مما يجعلها في وضعية معلقة، لأن ذلك يؤثر في الحصول على الوصل النهائي، وبالتالي في مباشرة الجمعية لأنشطتها.

وتابع الفريق الإتحادي، أن دور السلطة الإدارية المحلية يقتضي تلقي التصريح بتأسيس الجمعيات وتسليم الوصل المؤقت فورا ، ولا ينسحب على إجراء رقابة على التصريحات و إبداء الرأي الذي يبقى من اختصاص النيابة العامة،

وسجل أن عددا من الجمعيات تعرف تعليقا لأنشطتها بسبب إحجام الإدارة عن تسليمها الوصل المؤقت، وبالتالي الوصل النهائي، مما يعطل مباشرتها لمهامها.

وساءل الفريق الاشتراكي، وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستباشرونها لضمان حق الجمعيات في التوصل الفوري بالوصل المؤقت مقابل إيداع تصريحاتها، وبالوصل النهائي متى كانت تصريحاتها مطابقة للقوانين الجاري بها العمل.