أسر مغربية مطالبة بتسديد 36.6 مليار درهم كقروض مستعصية على الأداء بذمتها

شهد جاري القروض المستعصية على الأداء ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث فاق مجموعها عند متم أبريل الماضي 86 مليار درهم عوض 84.8 مليار درهم المسجلة في نهاية دجنبر من السنة المنصرمة، وهو ما يمثل ارتفاعا يناهز 1.2 مليار درهم، كما أن هذه القروض العسيرة زادت بحوالي 5 ملايير درهم (6 في المائة) مقارنة مع ما كانت عليه في متم أبريل 2021.
وحسب آخر بيانات إحصائية أصدرها البنك المركزي، فإن الأسر عرفت قروضها المستعسرة زيادة بنسبة 5 في المائة خلال عام، مرتفعة إلى مستوى 36.6 مليار درهم. ويرجع هذا الإرتفاع، من جهة، إلى تدني القدرة الشرائية للأسر المغربية في سياق التضخم المشهود خلال العام الماضي وبداية العام الحالي. ومن جهة ثانية، إلى الإرتفاع الكبير لمديونية الاسر في السنوات الأخيرة، والتي بلغت مستوى قياسيا.
وسجل مجموع القروض الجارية التي وزعتها الأبناك المغربية، إلى حدود أبريل من هذا العام، ارتفاعا يناهز 31 مليار درهم مقارنة بمستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة معدلها 3.2 في المائة، ليستقر في حدود 980.6 مليار درهم.
وما زالت القروض العقارية تستحوذ على حصة الأسد من إجمالي القروض الجارية الممنوحة من قبل المصارف المغربية، حيث وصلت إلى حدود أبريل 2022 إلى 293 مليار درهم بزيادة طفيفة لا تتعدى 0.2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل خلال نفس الشهر من السنة الفارطة.
وضمن القروض العقارية، تشكل القروض الموجهة للسكن، الغالبية العظمة برصيد جاري يناهز 235 مليار درهم عوض 232.8 المسجل عند نهاية دجنبر من 2021. متبوعة بالقروض الممنوعة للمنعشين العقاريين التي وصلت إلى 52.8 مليار درهم بدل 54.3 مليار درهم منذ نهاية العام الماضي.
من جهتها شهدت الحسابات المدينية وقروض الخزينة، التي تعد ثاني أكبر نوع من القروض الموزعة، زيادة ملحوظة مقارنة بمستواها المسجل في نهاية دجنبر الأخير حيث انتقلت من 225.7 مليار درهم إلى 236.4 مليار درهم.
في نفس السياق، عرفت قروض التجهيز زيادة بمعدل 2.9 في المائة، منتقلة من 171.2 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021 إلى 175.5 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي.
من جهتها سجلت قروض الاستهلاك خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري زياد بمعدل 2.3 في المائة بعدما انتقل حجمها الإجمالي من 55.6 إلى 56.3 مليار درهم.
في المقابل عرفت القروض الممنوحة لأغراض متنوعة تراجعا خلال الثلث الأول من هذا العام لتستقر في حدود 133.2 مليار درهم عوض 156.9 مليار درهم المسجلة في متم دجنبر 2021.

 عماد عادل