شهيد يسائل بنموسى عن أسباب وحيثيات إطلاق المشاورات الوطنية الأخيرة حول تجويد المدرسة العمومية

وجه عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، وباقي أعضاء الفريق، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول المشاورات الوطنية الأخيرة بشأن تجويد المدرسة العمومية. 

و أوضح عبد الرحيم شهيد في سؤاله، أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سبق له أن أعد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015- 2030، والتي تقوم أساسا على إرساء مدرسة جديدة، قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص، وترسيخ الجودة، والإعمال الفعال والملائم للنموذج البيداغوجي.

وتابع رئيس الفريق الإشتراكي، أنه “على هذا الأساس صدر قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ليجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع، ونص على مبادئ وتوجهات وأهداف إصلاح المنظومة التربوية، بهدف إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع. “

وأضاف النائب الإتحادي، “أن التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أكد ضمن المحور المتعلق بالرأسمال البشري، على الاختيار الاستراتيجي المتعلق بتعليم ذي جودة للجميع، من خلال إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، وتحفيز المدرسين، وإعادة تنظيم المسار الدراسي، وتجديد المناهج، والتربية على المواطنة، وغيرها من العناصر الأساسية، بهدف أن نكون أمام مدرسة عمومية مغربية تستعيد ثقة الأسر المغربية من كل الفئات الاجتماعية، وتلقن القدرات الأساسية لجميع التلاميذ وتغدو ضامنة لتكافؤ الفرص. “

وأشار شهيد، إلى أن البرنامج الحكومي تضمن في المحور الأول المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، الجزء الثاني الخاص بتنمية الرأسمال البشري، العنصر الأول المتمثل في مدرسة تكافؤ الفرص، حيث أكد على تعميم التعليم الأولي في سن الرابعة، وتقوية المهارات من قراءة وكتابة وحساب وبرمجة، وتعميم المدارس الجماعاتية والنقل والمطعم المدرسيين، ورد الاعتبار للأستاذ، إضافة إلى تعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا التكوين المهني.

و جاء في السؤال، أنه في الآونة الأخيرة، أطلقت وزارة التربية الوطنية عبر منصة “مدرستنا. ما” استمارة موجهة إلى جميع المواطنات والمواطنين للمشاركة في المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية، وطلبت من الفاعلين وجمعيات آباء وأمهات وأولياء الأمور، وكذا كافة المتدخلين في الشأن التربوي وشركاء المدرسة وجميع مكونات المجتمع المدني من المساهمة الفعلية في إصلاح مدرستنا العمومية، وأدرجت ضمنها أسئلة سبق أن جعلها التقرير العام للنموذج التنموي الجديد أساس الاختيار الاستراتيجي الموصى به؛ الكل بهدف رصد آراء ومقترحات كافة المواطنات والمواطنين حول سبل تحقيق المدرسة التي يتطلعون إليها، وتستجيب لانتظاراتهم، بالرغم من كون كل المخرجات السابقة، كانت استنادا على مقاربة تشاركية، استمع فيها لنفس الفئات المستهدفة من خلال خطوتكم الأخيرة.

وعلى هذا الأساس، ساءل شهيد وزير التعليم، عن أسباب وحيثيات إطلاق الوزارة للمشاورات الوطنية الأخيرة حول تجويد المدرسة العمومية، وهل هذه المشاورات تراجعا عن الرؤية الاستراتيجية، والقانون الإطار، وكذا البرنامج الحكومي الملتزم به؟

كما تسائل شهيد أسئلة في هذا الصدد، عن مآل قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد هذه المشاورات؟ و الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنفيذ التزاماتها في البرنامج الحكومي؟ و الجدولة الزمنية لذلك؟ .