جمعيتان تراسلان بوتين وتطلبان منه التدخل لوقف تنفيذ الإعدام في حق الطالب المغربي

على إثر الحكم على الطالب المغربي ابراهيم سعدون بالإعدام، إلى جانب شخصين بريطانيين، بعد أسرهم خلال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، راسلت جمعية الصداقة المغربية الروسية، واللجنة المغربية للسلم والتضامن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتدخل لدى المحكمة لوقف تنفيذ إعدام الطالب، لاعتبارات إنسانية قبل كل شيء.
وأشارت الرسالة إلى أن باعث هذا الالتماس، يأتي اعتبارا للظروف المحيطة بأسر هذا الطالب المغربي في عمليات عسكرية لا تعنيه من قريب، ولا من بعيد، مما يجعل استقطابه إليها جرما في حقه. كما يأتي هذا الالتماس، أيضا، مراعاة لحداثة سن الأسير الذي، تضيف الرسالة، «نرجح أنه دخل تلك العمليات العسكرية بدون وعيه، وبسبب هشاشته النفسية، وضد مصلحته بكل تأكيد».
نشير إلى أن الرسالة مذيلة بتوقيع كل من طالع سعود الأطلسي عن اللجنة المغربية للسلم والتضامن، وعبداللطيف البحراوي عن جمعية الصداقة الروسية المغربية.

من جهتها أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن المحاكمات الجائرة لأسرى الحرب تعتبر “جريمة حرب” بعد أن حكم انفصاليون موالون لروسيا بالإعدام على ثلاثة أجانب أسروافي أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني “منذ عام 2015، لاحظنا أن ما يسمى النظام القضائي لهذه الجمهوريات المعلنة أحاديا لا يفي بالضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، مثل الجلسات العلنية، واستقلال المحاكم وحيادها، والحق في عدم الإكراه على الشهادة”.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي في جنيف “تشكل محاكمات كهذه بحق أسرى الحرب، جريمة حرب”.
وشددت على أنه في حال الحكم بالإعدام، فإن “ضمانات المحاكمة العادلة هي الأهم”.
وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس” الخميس، بأن المحكمة العليا لـ”جمهورية دونيتسك الشعبية” حكمت بالإعدام على “البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون، المتهمين بالمشاركة في القتال “.
وفي نيويورك، ذك ر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، بأن الأمم المتحدة “تعارض عقوبة الإعدام”.
وقال لصحافيين ردا على سؤال عن حكم الإعدام بحق البريطانيين والمغربي “نطالب بأن يحصل جميع المقاتلين الذين احتجزوا، على حماية دولية وبأن ي عاملوا وفق اتفاقيات جنيف”.
وردا على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في شأن الس بل الكفيلة بالإفراج عن هؤلاء، أوضح السفير الأوكراني في لندن فاديم بريستايكو أن الأمر “سيكون عملية تبادل”، مضيفا “السؤال هو ماذا سيكون الثمن لأن الروس يتحدثون عن تبادل مع نواب أوكرانيين” عملوا لحساب روسيا.