ادريس لشكر يعبر عن عدم رضاه على ما تضمنته المشاريع الحكومية بخصوص حقوق النساء وهذا ما صرح به

الرباط: أنوار التازي

زينب صيان- محمد لشكر

عبر الأستاذ ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بوضوح تام عن عدم رضاه على ما تضمنته المشاريع الحكومية بخصوص حقوق النساء.

ادريس لشكر مخاطبا برلمانيي الحزب:

“يجب أن تكونوا صوت نساء المغرب في الهامش، والضيعات الزراعية، والمعامل، والنساء المعنفات، والنساء دون دخل، وكافة حالات الهشاشة”

و وجه ادريس لشكر انتباه البرلمانيات والبرلمانيين للحزب إلى قضايا النساء خلال هذه الظرفية من الأزمة الاقتصادية خلال مراقبتهم للعمل الحكومي، مضيفا قوله “يجب أن تكونوا صوت نساء المغرب في الهامش، والضيعات الزراعية، والمعامل، والنساء المعنفات، والنساء دون دخل، وكافة حالات الهشاشة، كما أوجه الأخوات والإخوان المتواجدين في المؤسسات المنتخبة المعنية بتدبير الشأن المحلي والجهوي إلى الدفاع عن توجيه نصيب أكبر من المال العام نحو دعم المشاريع التي تصب في إقرار حقوق النساء، خصوصا اللواتي يعشن وضعية هشاشة.”

جاء ذلك في كلمته التوجيهية أمام المجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات المنعقد يومه الأحد 12 يونيو حيث أكد أن هذه المشاريع لم تتضمن النوايا التي قدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان في أول خطاب وجهه له، ولا قانون المالية، ولا عديد من مشاريع القوانين والمراسيم، حتى تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي، مضيفا أنها لم تتضمن أيضا ما يوحي بالوعي بضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي خارج الشعارات، وللأسف كانت الكثير من الإجراءات مطبوعة بتوجه محافظ لا يعكس حتى الدعاوى والشعارات الليبيرالية المرفوعة.

” كثيرا من المطالب التي رفعتها الحركة النسائية، مدعومة بالقوى التقدمية، وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لا زالت تحتفظ براهنيتها، إن لم أقل باستعجاليتها، كما أن بعضها يحتاج للتحيين وفق مستلزمات السياق الحالي”

رسالة ادريس لشكر والتي قد يعتبرها البعض موجهة للمناضلات الاتحاديات إلا أنها موجهة بالدرجة الأولى إلى القوى الرجعية بالمغرب والتي كانت تواجه أي تحرك في اتجاه إقرار حقوق النساء فقد شدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن كثيرا من المطالب التي رفعتها الحركة النسائية، مدعومة بالقوى التقدمية، وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لا زالت تحتفظ براهنيتها، إن لم أقل باستعجاليتها، كما أن بعضها يحتاج للتحيين وفق مستلزمات السياق الحالي.

و ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، “ما يتعلق بضرورة تحيين مدونة الأسرة وفق التطورات المجتمعية، بما فيها الأرقام التي تتحدث عن تصاعد في نسبة النساء اللواتي يعتبرن المعيل الأول للأسرة.”

“أصبح ضروريا إعادة فتح ورش مدونة الأسرة من أجل تحيينها بنفس الروح السابقة ، أي روح المواءمة بين الشريعة والحكمة”

و بلغة صريحة خالية من الخطاب العدمي أضاف لشكر قوله”لا ننكر أن إقرار مدونة الأسرة كان واحدا من اللحظات المهمة في تاريخ بلدنا، وفي سيرورة التحديث، بما فيها إدماج الدين كرافعة من روافع التحديث، عوض أن يكون كابحا له بقراءات متقادمة ومتجاوزة ومتوقفة عن الاجتهاد ومغرقة في التقليد.
ولكن بعد 17 سنة من إقرار المدونة، ومن واقع الممارسة، ومن استقراء لما يروج في المحاكم من قضايا كثيرة متعلقة بزواج القاصرات، والطلاق، والنفقة، والإرث، والاغتصاب الزوجي، فقد أصبح ضروريا إعادة فتح ورش مدونة الأسرة من أجل تحيينها بنفس الروح السابقة، أي روح المواءمة بين الشريعة والحكمة، بين الروحي والاجتماعي، بين روح الإسلام باعتباره دافعا نحو الحداثة، وبين روح الحداثة باعتبارها استمرارا نوعيا للرسالات السماوية التي تحض على التضامن والعدل والمساواة.”