اتفاق في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تنظيم استعمال الأسلحة

أعلن نحو 20 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، اليوم الأحد، عن توصلهم إلى اتفاق بشأن مجموعة من الأحكام لتنظيم استعمال الأسلحة النارية، وهي اجراءات محدودة تأتي عقب الكثير من الضغوط إثر العديد من حوادث القتل التي يتم تسجيلها سنويا بالبلاد.

وتتضمن هذه الإجراءات، التي يتطلب إقرارها أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ، تشجيع الولايات على سحب الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطيرين، وتعزيز تدابير بشأن تأمين المدارس.

وأكدت المجموعة المكونة من أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين، في بيان، “نعلن اليوم عن اقتراح منطقي من الحزبين لحماية أطفال أمريكا والحفاظ على أمن مدارسنا وتقليل خطر العنف في أنحاء بلادنا”.

وتابعت أن “خطتنا تتمثل في الزيادة في الموارد الضرورية المخصصة للصحة النفسية، وتحسين أمن المدارس ودعم الطلاب، علاوة على المساعدة على ضمان عدم قدرة المجرمين الخطيرين ومن ثبت أنهم يعانون أمراضا نفسية على شراء الأسلحة”.

لكن هذه الاجراءات لا تشمل مطالب إصلاح أساسية يدعو إليها الديمقراطيون، وفي مقدمتهم الرئيس جو بايدن.

ومع ذلك، أشاد الرئيس الأمريكي فور إعلان الاتفاق بـ”التقدم” الذي اعتبره غير كاف ولكنه “مهم”. وقال في بيان له “من الواضح أنه لا يشمل كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يضمن خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وسيكون أهم تشريع بشأن التحكم في الأسلحة يقره الكونغرس منذ عقود”.

وكان الرئيس الأمريكي يدفع باتجاه إصلاحات أكثر جوهرية تشمل حظر بيع البنادق الهجومية التي استخدمت مؤخرا في حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بتكساس أسفر عن مقتل 21 شخصا، وفي متجر بولاية نيويورك خلف 10 قتلى، أو على الأقل رفع عتبة سن من يمكنه شراؤها. كما حث المشرعين على تعزيز شروط البحث عن خلفيات مشتري الأسلحة، وإتاحة إمكان تحميل مصن عي الأسلحة مسؤولية الجرائم المرتكبة بما ينتجونه.

وأقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مجموعة واسعة من المقترحات التي تضمنت رفع سن شراء معظم البنادق نصف الآلية من 18 إلى 21 عاما. لكن الحزب لا يملك الأصوات الستين المطلوبة لإقرارها في مجلس الشيوخ، ما جعل التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الأمل الوحيد لإقرار اجراءات فيدرالية للتصدي لعنف الأسلحة النارية.