هيئات التوظيف الجماعي : جاري الأصول بلغ 53,7% من الناتج المحلي الإجمالي

سجلت مكانة هيئات التوظيف الجماعي في الاقتصاد المغربي تطورا إيجابيا، حيث شكل جاري أصول هذه الهيئات نهاية عام 2021، نسبة 53,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 49,6 في المائة نهاية عام 2020.

وأبرزت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الإصدار الأول لتقريرها “سوق الرساميل في أرقام”، أن جاري هيئات التوظيف الجماعي بلغ 627 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا قدره 16,2 في المائة سنة 2021.

من جهته، يضيف التقرير، بلغ صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 593 مليار درهم، في ما سجل صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري 22 مليـار درهم، وهو ما يشكل أربعة أضعاف ما تم تسجيله سنة 2020.

وحسب نوع الصناديق، سجل جاري هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من فئة الأسهم تحسنا بنسبة 27,1 في المائة ليصل إلى 47 مليار درهم، متأثرا بانتعاش سوق البورصة سنة 2021. كما ارتفع جاري الصناديق المتنوعة بنسبة 105 في المائة، مصحوبا بتدفقات صافية إيجابية تفوق 29 مليار درهم.

من جهته، سجل جاري صناديق السندات نهاية السنة ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة، مصحوبا بتدفقات صافية إيجابية بلغـت زائد 10,3 مليار درهم، في حين شهد جاري الصناديق النقدية ارتفاعا قـدره 81 مليار، مسجلا زيادة تبلغ نسبتها 12,1 في المائة، مستفيدا من عملية جمع أموال صافية قدرها حوالي 8 مليارات درهم.

من جانب آخر، يبرز التقرير، أنه في متم 2021، تم استثمار الأصول المسيرة لهيئات التوظيف الجماعـي للقيـم المنقولة بشكل رئيسي في القيم غير المدرجة، والتي تمثل وحدها 77,18 من إجمالي الأصول المستثمرة، تليها عناصر الأصول الأخرى والقيـم المدرجة، والتي تشكل على التوالي 13,03 في المائة، و9,79 من الأصول المستثمرة المذكورة.

وشهد جاري القيم غير المدرجة ارتفاعا بنسبة 11,75 في المائة، لتنتقل من 446 مليار درهم في 2020 إلى 499 مليار درهم خلال سنة 2021. كما ارتفع جاري القيم المدرجة بنسبة 45,31 في المائة إلى 63 مليار درهم، في حين ارتفع جاري الأصول الأخرى بنسبة 38,12 في المائة ليبلغ 84 مليار درهم.