محمد البوعمري يراسل وزير الداخلية حول ضرورة إحداث مفوضية للشرطة بجماعة الدروة إقليم برشيد

وجه النائب البرلماني محمد البوعمري ، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول ضرورة إحداث مفوضية للشرطة بجماعة الدروة بإقليم برشيد. 

وأوضح النائب البرلماني، أن تزايد النمو الديمغرافي الذي تعرفه مدينة الدروة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد؛ والذي بلغ إلى حدود وضع هذا السؤال ما يقارب 120 ألف نسمة، وتوسع رقعة الانفلاتات الأمنية رغم المجهودات المبذولة من طرف رجال الدرك الذين يعملون ما بوسعهم للحد منها، يتطلب إحداث مفوضية للشرطة وتكثيف حملات المراقبة والتمشيط.

وتابع “وقد سبق لنا، طرح سؤال كتابي في الموضوع بتاريخ 07 دجنبر 2021، ونجدد طرحه اليوم بعد تجدد مطالب الساكنة بهذا الخصوص. “

وأضاف النائب الإتحادي، أن المجلس الجماعي السابق، وافق بالأغلبية المطلقة على تفويت قطعة أرضية مساحتها 3500 متر مربع تستخرج من الرسمين العقاريين عدد 9543/15 و 9881/15 من الملك الجماعي الخاص لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إحداث مفوضية للشرطة، فضلا عن العديد من المراسلات في هذا الشأن.

ونظرا لأهمية الإحساس بالأمن بالنسبة للمواطن في مدينة تمتد على مساحة 20 كلم2 وتتميز بموقع استراتيجي متميز، ساءل محمد البوعمري، وزير الداخلية: متى ستستجيب وزارتكم لمطالب ساكنة مدينة الدروة المتمثلة في إحداث مفوضية للشرطة وتعزيزها بالموارد البشرية واللوجيستيكية الكافية للحد من الانفلاتات الأمنية وكل مظاهر الجريمة؟