اللجنة المشتركة المغربية – السعودية : اجتماعات بالرباط على مستوى كبار الموظفين والخبراء

استهلت اللجنة المشتركة المغربية – السعودية، اليوم الأربعاء، بالرباط، أشغال دورتها الثالثة عشرة باجتماعات على مستوى كبار الموظفين والخبراء.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وإجراء تقييم شامل لهذا التعاون، ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللقاءات السابقة، فضلا عن تقديم برامج عمل جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، قال مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية الإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد أخريف، إن الدورة الـ13 لهذه اللجنة “تعكس الدينامية المتجددة التي تشهدها علاقات البلدين، بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود “.

وأبرز أخريف، في تصريح للصحافة على هامش الجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات، أن هذه الدورة تتوخى استعراض مسارات التعاون الثنائي وتقييم ما تم تنفيذه منذ الدورة الماضية.

كما سينكب كبار الموظفين والخبراء من الجانبين، يضيف المسؤول بوزارة الشؤون الخارجية، على الاتفاق على مجموعة من النصوص القانونية والاتفاقات والتوصيات لعرضها غدا الخميس على أنظار المجلس الوزاري.

من جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الدول العربية الإفريقية بوزارة الخارجية السعودية، عبد العزيز بن عبد الله المطر، في كلمة افتتاحية بالمناسبة، أن اللجنة المشتركة تشكل “لبنة قوية في مسار العلاقات المتميزة” بين المملكتين، مشيرا إلى أن انعقاد الدورة الحالية يمثل دلالة واضحة على رغبة البلدين “الصادقة” في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

واستطرد قائلا إن التئام الدورة ال13 للجنة المشتركة المغربية – السعودية ” يؤكد على ترسيخ النهج الصادق الذي اعتمده قائدا البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك محمد السادس نحو تكريس التعاون الثنائي بما يلبي تطلعات الشعبين ويخدم المصالح المشتركة”.

وسجل الديبلوماسي السعودي أن علاقات البلدين تتميز بالتنسيق والتشاور المتواصل على كافة المستويات، وذلك سعيا إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعبي البلدين.

ويرتقب أن تتواصل أشغال اللجنة المشتركة المغربية – السعودية، غدا الخميس، على مستوى وزيري الخارجية، حيث من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقيات في عدة مجالات.