الفدرالية المغربية للمخابز و الحلويات تتدارس التحرر من عرف الثمن المرجعي للخبز

عقد رؤساء و ممثلي أجهزة الفدرالية المغربية للمخابز و الحلويات وطنيا و جهويا و إقليميا بحضور تمثيلية عن 10 جهات و أكثر من 56 تمثيلية إقليمية و مكاتب مركزية، إجتماعا للمشاركة في الأيام الدراسية المنعقدة بمراكش أيام 14 و 15 و 16 يونيو 2022.

وكان الإجتماع، مناسبة للوقوف على التحولات و التحديات و المستجدات التي ساهمت في تراكمات أثقلت كاهل المهنيين بالديون و متأخرات الضرائب و الضمان الاجتماعي، و إفلاس العديد من المقاولات و لتدارس التحرر من عرف الثمن المرجعي للخبز و الانخراط الفعلي والجدي في الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية، والبحث عن حلول و صيغ تحصن مهنيي القطاع من الأزمات المفاجئة والغير متوقعة و تقلبات السوق و كذا المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأصدرت الفدرالية المغربية للمخابز و الحلويات، عقب هذا الإجتماع بيانا ختاميا، على هامش الأيام الدراسية حول التحرر من عرف الثمن المرجعي للخبز .

و عبر البيان، عن اعتزاز المشاركين بالدور الريادي لصاحب الجلالة محمد السادس في قيادته للتنمية المستدامة اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و بيئيا، و تثمين المشاركين أيضا لدعوات صاحب الجلالة في مختلف خطابه التي تحث على التعبئة الجماعية والعمل الجماعي المشترك و تعزيز روح التضامن الوطني بين مختلف الشرائح المجتمعية والمجالية لتحقيق نهضة وطنية في شتى المجالات .

وأكد المصدر ذاته، على استعداد أصحاب المخابز والحلويات لوضع وبلورة إستراتيجية بالنهوض بأوضاع قطاعهم في إطار مندمج والانخراط الفعال لتنزيل إرساء نموذج تنموي اجتماعي وعادل ومستدام استجابة للنداءات الملكية السامية .

كما أعلنت الفيدرالية عن التحرر من عرف الثمن المرجعي للخبز واعتبار مادة الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب ولا يمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم لا سند قانوني لها.

و أشار المصدر ذاته، إلى أن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات المنظمة الأكثر تمثيلية لمهنيي القطاع، لا علم لها بأي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1.20 درهم، و أن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز في 1.20 درهم.

كما طالب المصدر ذاته، بقانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز، ووضع إستراتيجية حكومية لترشيد إنتاج و استهلاك مادة الخبز و قانون يجرم هدرها، ووضع برنامج تعاقدي لتنظيم و تأهيل و تطوير قطاع المخابز والحلويات .

كما دعت الفيدرالية في بيانها، إلى ضرورة تمثيلية مهنية حقيقية لسلسلة الحبوب تمتثل للقانون التنظيمي لتنمية سلاسل الإنتاج لا لتمثيليات على مقاسات معينة، ووضع  إستراتيجية حكومية لإدماج القطاع الغير المهيكل في صناعة الخبز والحلويات.

ويأتي هذا الاجتماع، في ظل ارتفاع لهيب الأسعار للمواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات و كذا المواد الطاقية التي تأثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة إنتاج و توزيع و تسويق مادة الخبز، و في ظل المعاناة اليومية لمهني قطاع المخابز والحلويات جراء عدم وجود إستراتيجية حكومية لتنظيم و تأهيل قطاع المخابز و الحلويات، وكذلك في ظل التصريحات المتتالية لقطاعات حكومية حول دعم مادة الخبز للحفاظ على ثمن 1.20 درهم للوحدة، و في ظل عدم وجود تمثيلية مهنية لسلسلة الحبوب معترف بها من طرف القطاع الحكومي الوصي على تنمية سلاسل الإنتاج وزارة الفلاحة.

كما يأتي في ظل غياب قوانين تنظيمية وضوابط مؤطرة لصناعة الخبز وتسويقها، وفي ظل تصريح حكومي بشأن اتفاق بين المخابز و المطاحن والحكومة بشأن الحفاظ على ثمن الخبز في 1.20 درهم.