البرلماني حميد الدراق يطرح إنصاف وتحسين الوضعية المادية والإجتماعية لموظفي إدارة السجون

التازي أنوار

ساءل النائب البرلماني حميد الدراق، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول إنصاف وتحسين الوضعية المادية والإجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

و أوضح النائب الإتحادي، أن موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، يقومون بدور مهم وكبير جدا، والمخاطر التي تهددهم في سبيل أمن وسلامة وحراسة وتنظيم أزيد من 90 ألف سجين داخل المؤسسات السجنية، مضيفا أن ذلك يتطلب توفير الحماية القانونية لهؤلاء الموظفين و إعطائهم الصفة الضبطية.

وسجل حميد الدراق، في تعقيبه على الوزير، خلال جلسة الاسئة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 27 يونيو، أن أزيد من 11 ألف من موظفي إدارة السجون، يطالبون وبإلحاح بإنصافهم وتحسين وضعيتهم المادية والإجتماعية و إدماج أصحاب الشواهد العليا والتعويض عن حمل السلاح الوظيفي، و إصلاح نظام الترقي كباقي القطاعات الأمنية.

وشدد المتحدث، على أن الجميع يجمع على أن العمل بالسحون تحيط به مخاطر متعددة ولا يمكن مقارنته بالعمل مع باقي القطاعات الأخرى نظرا لخصوصية القطاع وطبيعته داخل فضاء مغلق.

و ذكر، بحالة بعض السجون المغربية التي تستدعي تدخلا عاجلا لصيانتها وترميمها، مثلا “السجن المحلي بتطوان باب نوادر الذي تم اغلاقه لازيد من 15 سنة”، متسائلا عن مآل هذه البناية التي هي الان مهددة بالسقوط علما أنها تتواجد في القلب النابض لمدينة تطوان وتشمل مساحة شاسعة جدا.

وخلص حميد الدراق، إلى أن تنزيل كل البرامج الاصلاحية والتربوية يبدأ باصلاح وضعية موظفي إدارة السجون الذين يعانون في صمت خلف الأسوار.