بلقشور يسائل وزير الميزانية عن مقاربة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة في ظل الارتفاع المهول للأسعار

التازي أنوار

ساءل المستشار البرلماني، عبد السلام بلقشور، بإسم الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن مقاربة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الاولية.

و أوضح المستشار الإتحادي، أن الحديث عن سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين في هذه المرحلة، هو مناسبة لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول صندوق الدعم الاجتماعي، الذي يعتبر إصلاحه من أصعب التحديات المطروحة في المشهد السياسي المغربي من جهة، ومن جهة أخرى أن إصلاحه يقتضي الاستجابة لإكراهات التوازنات الماكرو اقتصادية وتوصيات البنك الدولي دون المجازفة بالاستقرار الاجتماعي المغربي.

وتابع عبد السلام بلقشور، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، “اختيارنا لطرح هذا السؤال لم يكن اعتباطيا، بل هو نابع من قناعتنا أن مواصلة إصلاح صندوق المقاصة يجب أن يندرج في إطار إعادة توجيه السياسات العمومية نحو خدمة التوازنات الاجتماعية الكبرى، والعمل على إرساء إصلاح حقيقي وتدريجي لنظام المقاصة ونظام الحماية الاجتماعية مع تعزيز وتقوية برامج المساعدة المباشرة والمشروطة”.

و أضاف بلقشور، في تعقيبه على الوزير، أن ذلك يفرض معه استحضار تخوفات المواطنين التي تزداد مع كل إصلاح يطال صندوق المقاصة من حجم الزيادات التي يتوقع أن تعرفها المواد المدعمة من طرف الدولة، وقد تنجم عن هذه الزيادات الفجائية والغير المعلن عنها رسميا وفي لحظتها غضب واحتجاجات المواطنين، مما يهدد السلم والاستقرار الاجتماعي.

وشدد المتحدث، أنه من خلال “تتبعنا لهذا الإصلاح، نجد صعوبة ترجمته على أرض الواقع، ما لم يفضي إلى نتائج تنعكس إيجابيا على حياة المواطن المغربي، مشيرا إلى أن المدخل الاجتماعي أمر أساسي في معادلة إنجاح إصلاح نظام المقاصة، وهذا يتطلب تأهيل حقيقي وملموس للاقتصاد المغربي عبر تسقيف أسعار المحروقات، خصوصا أن قوانين المنافسة في المغرب تعطي الصلاحية الكاملة للحكومة للقيام بهذه الخطوة، بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تعيشها المملكة، إضافة الى ضرورة تأميم شركة “لاسامير” في أقرب وقت، وإعادة تشغيلها بما يسهم في تأمين حاجيات المملكة من المحروقات.

وطالب بإسم الفريق الاشتراكي بتحريك مجلس المنافسة للقيام بأدواره في تنظيم السوق ، مسجلا أنه ليس من المعقول أن يخوض المجلس باعتباره آلية للضبط في مختلف الملفات باستثناء ملف المحروقات، حيث أنه بالإمكان تمرير قانون لتحسين السير العادل للمجلس في ظرف 48 ساعة بالمؤسسة التشريعية إذا توفرت الإرادة الحقيقية لذلك.

وخلص بلقشور، إلى أن بلدنا اليوم يؤدي ثمن اللا-إصلاح لصندوق المقاصة، على سبيل المثال إن غاز البوتان المدعوم من طرف الصندوق يتم استخدامه من طرف بعض كبار الفلاحين، في استنزاف صارخ للموارد المائية التي يعاني المغرب في ضل تراجعها بشكل كبير.

و أكد على ضرورة إيجاد حل لإشكالية التمويل في ظل الميزانية المحدودة للدولة المغربية، بإعتبار أن هوامش التحرك في قوانين المالية المغربية تبقى ضئيلة في ظل النظام الجبائي القائم. ومنه ضرورة إنجاز إصلاح ضريبي حقيقي وشامل، يكون ناجعا ويرفع الموارد المالية للدولة على أن يضمن العدالة الضريبية والإنصاف.

وختم قائلا: “لذا نعتقد في الفريق الاشتراكي، ولعدم وضوح موقف الحكومة من مواصلة إصلاح نظام صندوق المقاصة من عدمه، أن تراعى الظروف المعيشية للفئات الهشة ولذوي الدخل المحدود، عند أي إصلاح يخص المواد الأساسية والمواد النفطية.”