85 بالمئة من المغاربة غير راضين عن وضعية تهيئة وتعمير الساحل ببلادنا

التازي أنوار

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن نتائج الإستشارة التي أطلقها، حول موضوع التهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية.

وذكر المجلس في بلاغ له، أنه في إطار إعداده لرأي حول التهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية، أطلق في الفترة ما بين 11 و24 ماي 2022، استشارة مواطنة على المنصة الرقمية “أشارك” (ouchariko.ma) لاستقاء آراء المواطنات و المواطنين حول الموضوع.

وأشار إلى أن مجموع التفاعلات مع الموضوع، بلغت 16281 منها 528 إجابة على الاستبيان وهي تفاعلات تعكس تمثلات المواطنات والمواطنين المشاركين للتحديات والرهانات المرتبطة بالساحل، وكذا سبل إرساء تهيئة مستدامة وتوسع عمراني منسجم بالمناطق الساحلية بالمغرب.

وأضاف البلاغ، أن هذه النتائج تم أخذها بعين الاعتبار في بلورة رأي المجلس الذي يحمل عنوان ” أي توسع عمراني من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟ “. 

وكشف المصدر ذاته، أن 85 بالمئة، غير راضين عن وضعية تهيئة وتعمير الساحل ببلادنا، في حين لا تتجاوز نسبة المشاركين الذي أعربوا عن رضاهم عن هذه الوضعية 11 في المائة.

و أوضح، أن 26% يرون أن عدم تجانس السياسات العمومية من بين العوامل الأساسية التي تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية.

وثمة، حسب المشاركين في استطلاع الرأي، أربعة عوامل أساسية تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية. يتعلق الأمر بالعوامل التالية : عدم تجانس السياسات العمومية (26 في المائة)، نمط الحكامة وتعدد المتدخلين في الساحل (26 في المائة)، عدم فعلية وثائق التعمير (23 في المائة)، إشكالية العقار (18 في المائة).

كما اعتبر 81% إصلاح سياسية التعمير من التدابير الكفيلة بإرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل، و أما بالنسبة للتدابير المقترحة من أجل إرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل، لتجاوز الاختلالات الحالية المسجلة بالمناطق الساحلية، تبين نتائج الاستشارة الأهمية التي يوليها المواطنات والمواطنون المشاركون لعدد من التدابير، ويعتبرونها ” مهمة جدا:
• إصلاح سياسية التعمير (  81٪) .
• تحسين قابلية وثائق التعمير للتطبيق  ( 70٪).
• تعزيز البحث العلمي حول الساحل ( 78٪).
• النهوض بالديمقراطية التشاركية عبر الإشراك المنظم والفاعل للمواطن(ة) والمجتمع المدني في التخطيط الحضري( 66٪).
• إصلاح المنظومة العقارية (67٪).
• تبسيط مساطر تسليم رخص التعمير( 48٪).
 
و أبرزت الاستشارة التي جرى إطلاقها على المنصة الرقمية “أشارك”  (ouchariko.ma)  الاهتمام الذي يوليه المواطنات والمواطنون لإشكاليات التوسع العمراني في الساحل، وقد سلط المشاركون الضوء على الاختلالات التي تطبع مسلسل التوسع العمراني وتهيئة الساحل وأوصوا باتخاذ تدابير كفيلة لتحقيق التنمية المستدامة.