اعتماد مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي، بهدف إضافة المادة 137 مكررة بالقانون المتعلق بالماء

عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، التي يترأسها النائب محمد ملال، اجتماعا يومه الإثنين 27 يونيو 2022، خصص لعرض ومناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي يرمي من خلاله إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وذلك بحضور وزير التجهيز والماء و أعضاء اللجنة.

وبعد تقديم مقترح القانون من طرف النائب محمد البوعمري باسم الفريق الاشتراكي، تمت المناقشة العامة والتفصيلية للمقترح المذكور حيث عبر وزير التجهيز والماء ومختلف الفرق والمجموعة النيابية الممثلة في اللجنة، سواء في الأغلبية أو المعارضة، عن تفاعلهم الإيجابي مع مقترح القانون، مؤكدين أهمية توفير الإطار القانوني لترسيخ شروط السلامة العمومية وحماية المواطنات والمواطنين من الأخطار الناجمة عن أشغال البحث عن الماء واستغلاله.

ومما عزز الأهمية القصوى لهذا المقتضى القانوني المعطيات الإحصائية التي قدمها بالمناسبة وزير التجهيز والماء والتي تبرز الأعداد الكبيرة للآبار والثقوب المائية غير المرخص لها، مما يستوجب إقرار مقتضيات قانونية لتوفير شروط السلامة أثناء البحث عن الموارد المائية أو استغلالها.

وتجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي يهدف إلى وضع إطار قانوني يحدد الضوابط للحد من مخاطر البحث العشوائي عن الماء عبر الحفر والثقوب والآبار المنجزة بطرق بدائية، مما يتسبب في كوارث إنسانية كما حدث في فاجعة غرق الطفل ريان التي حظيت بمتابعة إعلامية وطنية ودولية.

كما يستهدف المقترح تعزيز السياسة العمومية المتعلقة بتعبئة الموارد المائية خدمة للتنمية الاجتماعية والبيئية ضمن منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد، بما في ذلك توفير الشروط المناسبة لاستغلال الثروة المائية ضمانا للحماية من المخاطر المحتملة.