اتّهمت الحكومة الإسبانية الجزائر اليوم الخميس 30 يونيو، بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقضة بذلك النفي الجزائري، في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين .
وقال وزير الخارجية الإسباني “خوسيه مانويل ألباريز” في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية الرسمية “على الرغم من التصريحات الجزائرية التي تقول إن الأمر ليس سوى تخيلات عن سوء نية من جانب إسبانيا، هناك عمليا وقف للعمليات” التجارية الثنائية من جانب الجزائر.
ومطلع يونيو أعلنت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في الجزائر فرض قيود على التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.
وقد حذر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.
من جانبها نفت الجزائر أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا.
لكن على الرغم من النفي الجزائري، أعلنت مدريد أنها رصدت “شللا شبه تام في عمليات التجارة الخارجية مع الجزائرية، يشمل على السواء الواردات والصادرات، باستثناء موارد الطاقة” أي الغاز، وفق ما أشارت إليه وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة زيانا مينديز، مشددة على أن الأمر يترجم “شللا في التدفق في الاتجاهين”.
والخميس أكد ألباريز أنه سيدافع “بحزم” عن مصالح إسبانيا في هذا الملف.
كما أشار الوزير إلى أن بلاده ستحيل كل التعاملات المتوقفة على اللجنة الأوروبية لطلب تفسيرات من جانب الجزائر.
وجاء تعليق الجزائر “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء المغربية.
تعليقات
0