مليكة الزخنيني تسائل رئيس الحكومة حول إعمال مقتضيات القانون المتعلق بزجر الإدمان

وجهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى رئيس الحكومة حول إعمال مقتضيات الفصل 8 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 ( 21 ماي 1974) المتعلق بزجر الإدمان.

و أوضحت النائبة البرلمانية، أن المتابعون في قضايا المخدرات،  يشكلون شريحة مهمة من الساكنة السجنية التي تعاني الاكتظاظ أصلا(128025 متابع سنة 2020)، وأغلب المتابعات متعلقة باستهلاك هذه المواد السامة والإدمان عليها.

وأكدت النائبة الإتحادية، أنه وبالنظر لخطورة ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان عليها، وحجم انعكاساتها على المجتمع، واعتبارا لكون العقوبة السالبة للحرية لا تصحح وضع هذه الشريحة بقدر ما تعقده، وأخذا بعين الاعتبار أن العرض الوطني في ما يتعلق بمؤسسات معالجة الإدمان محتشم للغاية.

وتابعت ” أن الظهير الشريف بمثابة قانون رقم: 1.73.282 ( 21 ماي 1974) المتعلق بزجر الإدمان يتضمن من الإجراءات ما من شأنه أن يؤهل شريحة من المواطنين سقطوا في براثن الإدمان، وأصبحوا يشكلون خطرا على الأمن والسكينة العامة، لكنهم في الحقيقة ضحايا أكثر من كونهم مذنبين، ويساهم في تخفيف العبء على السجون.”

وعلى هذا الأساس، ساءلت مليكة الزخنيني، رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي ستباشرونها لتجاوز ما اعتبره تقرير النيابة العامة لسنة 2020 “استحالة” لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفصل 8 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282.