التعاون المتجدد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أساس المسؤولية المشتركة يعتبر الوسيلة المثلى والوحيدة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر

أكد علي الحريشي، عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس، أن تجديد التعاون بين الرباط ومدريد على أساس المسؤولية المشتركة في مجال الهجرة، يعتبر الوسيلة المثلى والوحيدة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر، لا سيما، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية والمتواطئين معها.

وأشار الحريشي، في تصريح صحفي، إلى أن هذه الشراكة العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين المفوضية الأوروبية والمغرب ستتمحور حول المجالات المتعلقة بدعم تدبير الحدود، وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما في ذلك التحقيقات المنجزة بشكل مشترك، والتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذا تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية.

وأضاف أن هذا الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء يروم بالأساس ليس فقط مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، ولكن أيضا معالجة الأسباب العميقة للهجرة وتحسين إمكانيات الهجرة القانونية.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية والمغرب أطلقا، الجمعة بالرباط، شراكة متجددة في مجال الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالأشخاص، خاصة، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية.

ويمكن لهذه الشراكة العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين المفوضية والمغرب أن تغطي، على الخصوص، دعم تدبير الحدود، وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما في ذلك التحقيقات المنجزة بشكل مشترك، والتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذا تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية.