الفريق الإشتراكي يسائل وزيرة المالية حول الحد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

وجه النائبان عبد القادر الطاهر و سلوى الدمناتي، باسم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا، إلى وزيرة المالية والإقتصاد، حول الحد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.

و أوضح النائبان، أنه من خلال تتبع وضعية الأسواق والاستهلاك بالمغرب، يتبين انتشار مجموعة من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والتي تؤثر سلبا على حقوق المستهلك وتجعل على عاتقه تكاليف إضافية، وهو ما يعتبر خرقا صريحا لأحكام الفصل 36 من الدستور ولمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.

و سجل النائبان، أن التقرير الأخير لمجلس المنافسة، أكد انتشار هذه الممارسات خصوصا في ظل جائحة كورونا.

وعلى هذا الأساس، ساءل عبد القادر الطاهر وسلوى الدمناتي، وزيرة المالية، عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من هذه الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، و العمل على تفعيل الآليات الخاصة بمراقبة الأسواق حماية للمستهلك وللمنافسة النزيهة.