الخزينة: حاجيات تمويل بقيمة 22.1 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2022 

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم الفصل الأول من سنة 2022 تشير إلى حاجيات تمويل بقيمة 22.1 مليار درهم.

وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة ليونيو 2022، أن هذه الحاجيات التي رفع منها صافي تدفق الاستثمارات في السوق النقدية (زائد 2.9 مليار درهم)، تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي بتدفق صاف قدره 18.4 مليار درهم، حيث بلغ صافي تدفق الدين الخارجي 133. مليون درهم

ويغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات بنحو 70.9 مليار درهم مقابل 75.6 مليار درهم قبل سنة، واسترداد بقيمة 52.6 مليار درهم مقابل 52.2 مليار درهم.

أما الدين الخارجي، فيغطي عمليا سحب بنحو 5 مليارات درهم، مقابل 8.8 مليار درهم بنهاية يونيو 2021، واهتلاكات بقيمة 4.9 مليار درهم، مقابل قرابة 5 مليارات درهم قبل سنة.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.