الفريق الإشتراكي يراسل وزيرة الإنتقال الطاقي حول تدبير الديون العالقة بذمة زبناء المكتب الوطني للكهرباء بجرسيف

وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول آليات وطرق تدبير الديون العالقة بذمة زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء -، بإقليم جرسيف.

و أوضح نواب الفريق الإشتراكي، لطيفة الشريف، عمر اعنان، محمد ابركان، خدوج سلاسي، عويشة زلفي، عائشة الكرجي، مليكة الزخنيني، عتيقة جبرو، واضعوا السؤال، أن إقليم جرسيف مصنف ضمن الأقاليم الأكثر هشاشة، اعتبارا للأوضاع الاجتماعية الصعبة، التي تعيشها ساكنته، بسبب استفحال الفقر والتهميش والهشاشة والإقصاء.

وتابع النواب، أن معظم الأسر تحيا في مستوى معيشي بسيط جدا، إذ لا تتمكن من توفير حاجياتها الأساسية وبالأحرى الكماليات، وأنها تؤدي مستحقات فواتير الكهرباء بصعوبة كبيرة.

وسجل الفريق الاشتراكي، أن المكتب الوطني، ارتكب خطأ في حق معظم زبنائه بالجماعات ذات الطبيعة القروية، التابعة لإقليم جرسيف، يتمثل في عدم مراقبة العدادات، وعدم توزيع الفواتير شهريا، وعدم مطالبتهم بأداء المستحقات، ولو دوريا، مما أدى إلى تراكم الديون العالقة بذمتهم، لتصل إلى ست سنوات لدى العديد منهم.

وجاء في سؤال الفريق الاشتراكي، أنه بدل لجوء إدارة المكتب، إلى التواصل مع المجالس المنتخبة، وباقي ممثلي المواطنات والمواطنين، وكذا المعنيين، لوضع حلول مناسبة لهذه الإشكالات الناجمة أساسا على خطأ الإدارة، بدأت تتجه نحو الاصطدام مع الزبناء، والمطالبة بمتابعتهم بتهم إهانة موظف عمومي، وغيرها، إضافة إلى القيام بإجراء مخالف للقانون، يتمثل في إزالة العدادات وقطع الكهرباء عليهم.

وسجل السؤال الكتابي، أن هذا الإشكال يزداد تعقيدا بسبب غياب مديرية إقليمية لهذا المكتب في إقليم جرسيف، وعدم تواصل المدير الإقليمي لبركان، – باعتباره المكلف إداريا بجرسيف -، مع ممثلي الساكنة، حيث أصبح غيابه وممثليه عن اجتماعات المجالس الجماعية أمرا عاديا ومألوفا لدى الجميع. مضيفا أن حلحلة هذا الملف، يتطلب وجود أطر إدارية مسؤولة، وتتواصل إيجابا مع الجميع، مع جدولة كل الديون العالقة بذمة الزبناء، و أن هذا الخطأ ناتج عن تصرف الإدارة، وليس الزبون.

و على هذا الأساس، ساءل الفريق الإشتراكي، وزيرة الانتقال الطاقي : لماذا يتم تصريف أخطاء إدارة المكتب على عاتق الزبون بإقليم جرسيف؟ – وما هي آليات وطرق تدبير الديون العالقة بذمة زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء -، بإقليم جرسيف؟ – وما هي الإجراءات التي ستتخذ لجدولة الديون العالقة بذمة الزبناء؟ – ولماذا تلجأ الإدارة إلى إزالة العدادات الكهربائية، رغم مخالفة هذا الإجراء للقانون؟

وتساءل الفريق عن الإجراءات التي ستتخذ لإحداث مديرية إقليمية لهذا المكتب في إقليم جرسيف؟ – وما هي الآجال الزمنية للقيام بالمطلوب؟.