السوق النقدية: العودة إلى التوازن في سياق تضخمي

أفاد مركز التجاري للأبحاث أن السوق النقدية حافظت على توازنها خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 يوليوز، في سياق يتسم بتسارع التضخم الذي بلغ 7,2 في المائة في يونيو 2022، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة عقود.

وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income”، أن البنك المركزي يتدخل في السوق النقدية من خلال عملياته الرئيسية وعلى المدى الطويل بقيمة 103 مليار درهم مقابل 114,3 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، مما يلبي الطلب البنكي الإجمالي على السيولة.

وأضاف المصدر ذاته، أن تسبيقات لمدة سبعة أيام انخفضت إلى 41,7 مليار درهم، في حين أنه في ما يخص الضخ على المدى الطويل ارتفعت قيمة إعادة الشراء المسلمة إلى 38,6 مليار درهم، وتراجعت القروض المضمونة إلى 22,6 مليار درهم.

ويرجع هذا التطور إلى إنشاء خط جديد بقيمة 1,2 مليار درهم وانتهاء صلاحية آخر بقيمة 2,3 مليار درهم. يشار إلى أنه انتهت صلاحية خط مقايضة العملات بقيمة 900 مليون درهم الذي تم كان ساري المفعول منذ شهر وانتهت صلاحيته خلال هذا الاسبوع.

وظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي عند 1,5 في المائة، فيما عرفت معدلات MONIA /مونيا (Moroccan Overnight Index Average: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزينة كضمان) انخفاضا طفيفا بمقدار نقطة أساس واحدة في أسبوع واحد إلى 1,44 في المائة.

وتراجعت توظيفات الخزينة في السوق النقدية إلى 6,2 مليار درهم مقابل 10 مليارات درهم الأسبوع السابق.