منطقة (مينا).. تمثيلية النساء في قطاع الطاقة لا تزال ضعيفة إلى حد كبير

أفاد البنك الدولي بأن قطاع الطاقة لا يزال مجالا يهيمن عليه الرجال في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، مبرزا أنه ينبغي توظيف الوعود بتحقيق المساواة بين الجنسين في القوى العاملة في مجال الطاقة كضرورة ملحة.

وأكدت المؤسسة المالية، التي يقع مقرها بواشنطن، أن نسبة العاملات أو الساعيات إلى الحصول على عمل لا تزيد عن 20 في المائة (أقل من نصف المتوسط العالمي)، مشيرا إلى أن هذا الرقم في قطاع الطاقة أقل من ذلك، على الرغم من أن 50 في المائة من خريجات المنطقة هن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويظهر تقرير للبنك الدولي، صدر مؤخرا، أن النساء في العديد من بلدان المنطقة يمثلن أقل من 5 في المائة من القوى العاملة في مجال الطاقة، كما يمثلن 10 في المائة في المتوسط في المجالات الفنية أو في مجال الإدارة.

وللمساعدة في تقليص هذه الفجوة، تعتزم المؤسسة الدولية إطلاق شبكة لتعزيز دور المرأة في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة عبر سلسلة القيمة في القطاع، وتحسين ظروف العمل في القطاعين الخاص والعام، ومكافحة القوالب النمطية الشائعة عن دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإبراز دورها بصورة أكبر في هذا القطاع.

وسيقوم البرنامج بعمل ذلك من خلال تنفيذ أنشطة محددة في إطار ثلاثة ركائز تتمثل في تيسير انتقال المرأة من التعليم إلى العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والنهوض بتوظيف المرأة واستبقاء الموظفات وترقيتهن، وتشجيع ريادة الأعمال والشمول المالي للمرأة.

وفي حالات مثل تونس، تضيف المؤسسة المالية، يظهر المزيد من البحث أن الجميع يعملن في مناصب كتابية أو في خدمات متدنية المهارات، وهو ما يمكن أن ي عزى إلى مجموعة من العوامل مثل الأعراف المقيدة، والحواجز القانونية التي تعزز القوالب النمطية للجنسين، والفصل بين المهن.

وأضافت أنه على الرغم من أن الأرقام تبدو أعلى في مجال الطاقة المتجددة، فإن هناك فروقات طفيفة فقط، مبرزة أنه في الأردن ومصر، على سبيل المثال، يبلغ الفرق بين النساء في مجال الطاقة المتجددة مقابل قطاع الطاقة الكلي 1 في المائة فقط.

ويكبد استبعاد المرأة الاقتصاد الكلي تكلفة معتبرة، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معالجة الفجوات بين الجنسين يمكن أن تزيد 20 في المائة إلى إجمالي الناتج المحلي للمنطقة.

وأكدت أن الأمر يعد صحيا أيضا لأنشطة الأعمال، فالشركات التي لديها مجالس إدارة متنوعة بين الجنسين أكثر إنتاجية وربحية، مبرزة أن تقارير تشير إلى أن الشركات التي تشغل النساء بنسبة 30 في المائة من مناصبها القيادية يرجح أن تنجح في القطاعات ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أكثر بكثير من الشركات التي تفتقر إلى تمثيلية نسائية.

وحسب المؤسسة المالية الدولية، ينبغي توظيف الوعود بتحقيق المساواة بين الجنسين في القوى العاملة في مجال الطاقة كضرورة ملحة.

وتشير التقديرات إلى أن سوق الطاقة العالمية ستنمو بنسبة 44 في المائة بحلول عام 2050، مع توفير 80 في المائة من هذه الوظائف في مجال الطاقة المتجددة مقابل 11 في المائة في الوقود الأحفوري، و5 في المائة في مجال الطاقة النووية.