الحسن لشكر: ضبط و أجرأة قواعد المنافسة الشريفة يشكل مدخلًا أساسيا للتشجيع على الإستثمار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

ناقش النائب البرلماني الحسن لشكر، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

و أوضح الحسن لشكر، في كلمته باسم الفريق خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، أنه سبق التذكير بالمحطة التاريخية الهامة، التي صدرت فيها مجموعة من النصوص القانونية المرتبطة بمنظومة الأسعار والمنافسة، وتحديدا أول قانون عرفته البلاد، القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتاريخ 5 يونيو2000، والمرسوم رقم 2.00.854 بتاريخ 17 شتنبر2001 لتطبيق أحكام هذا القانون؛ والتي تشكل تجسيدا حقيقيا للرؤية الاتحادية لإرساء ووضع مقومات أساسية للمنافسة الشريفة وحماية المواطنات والمواطنين.

وأضاف النائب الإتحادي، أنه من هذا المنطلق، “انخرطنا إيجابا بالفريق الاشتراكي في التعجيل بإجراءات الدراسة والمصادقة على المشروعين معا، إيمانا منا أن تقوية صلاحيات المؤسسات الدستورية، واستقلاليتها، ونزاهة وشفافية أدائها،باعتبارها صمام أمان، خطوة محورية، حتى تتمكن من القيام بأدوارها على أحسن وجه، وتؤسس واقعيا لاستعادة الثقة في المؤسسات، إسوة بنظيراتها الأجنبية وتجاربها المقارنة، سواء في الشق الاستشاري المرتبط بالاستشارة وإبداء الرأي، أو الشق الرقابي المرتبط بالاختصاصات والمهام المنوطة بها.”

وشدد الحسن لشكر بحضور وزيرة المالية، على ان ضبط وأجرأة قواعد وضوابط المنافسة الشريفة، تشكل مدخلا أساسيا للتشجيع على الاستثمار، اعتبارا لمساهمتها الفعالة في إرساء وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص والتوازن بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وحمايتهم من جشع المحتكرين، وكذا من الممارسات المخالفة لمبادئ وقواعد الشفافية، بما في ذلك جودة المنتوجات، وتحسينها، استنادا لقواعد السوق.

وتابع “وهي صلاحيات تدخل في صميم مهام مجلس المنافسة، مما يتعين معه، تقوية وتطويرتجربته الايجابية، وتصحيح كل الاختلالات المحتملة، تماشيا مع توصيات اللجنة الملكية، التي أكدت بدورها على مواكبة الإصلاحات من أجل تحسين وتكريس الحكامة وتعزيز الجاذبية، واستقطاب المستثمرين، والعمل على اعتماد الممارسات الفضلى عالميا.”

و أكد الحسن لشكر، على أن الفريق الاشتراكي، يهدف إلى وضع وإرساء منظومة متكاملة للمنافسة الشريفة، من خلال معالجة كل الشوائب التي ساهمت في حدوث التعثر الذي عرفه المجلس، وما أبانت عنه الممارسة من ثغرات، عبر الوقوف على التجربة التي راكمها، وتصحيح ما يمكن تصحيحه، واقتباس القوانين والتجارب الفضلى، وملاءمتها مع الواقع المعاش ببلادنا، حتى نتمكن من مواجهة متطلباتوتحديات المرحلة الراهنة والمستقبل.

وأكد المتحدث، أن إصلاح منظومة الأسعار والمنافسة، لا ترتبط فقط، بهذه المرحلة الدقيقة، التي تشهد فيها بلادنا ارتفاعا متزايدا في تسعيرة مختلف المواد الاستهلاكية، بل يتعين أن تكون إصلاحات مستمرة، ومواكبة، لمختلف المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، وأن تتسم بالمرونة للإجابة على مختلف التحديات.

و لفت لشكر في مداخلته، إلى أنه اعتبارا للدور الهام المنوط بالمجلس، وطموحنا في الفريق الاشتراكي إلى تعجيل بتمكينه من ترسانة قانونية طموحة، تنظم آليات وطرق اشتغاله، وسد الفراغ السائد في هذه المنظومة، الذي أبانت عليه الممارسة، انخرطنا فيإحداث لجنة فرعية، بمعية باقي مكونات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وخلصنا إلى وضع تعديلات مشتركة، هاجسنا الأساسي هو التجاوب مع المقترحاتالتي طرحتها اللجنة الملكية، ورئاسة مجلس المنافسة،لتجاوز الإكراهات والعراقيل التي تعترض أداء مهامها.يضيف الحسن لشكر.

و أكد الحسن لشكر، أن المستجدات المتضمنة في المشروعين معا، تندرج فيسياق تبيان الإجراءات المتعلقة بالمساطر المعتمدة في حال الإخلال بالممارسات المنافية للمنافسة، بدءا من الإحالة على المجلس، والبحث والتحقيق في القضايا المعروضة عليه، بما في ذلك الآجال، وجلسات الاستماع للأطراف المعنية، وإعداد المحاضر، وسرية الجلسات،وآليات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، وكذا صلاحيات أعضائه وطرق استبدالهم، وقضايا أخرى تتعلق بإعمال مبادئ الشفافية والنزاهة، من قبيل توقف رئيس المجلس ونائبه عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، أو مشاركته في أجهزة الإدارة المسيرة للمنشآت الخاصة أو العمومية، وكذا التصريح بالممتلكات، ومجموعة من القواعد المقررة في المادة 47 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ومن المستجدات أيضا، أنه تم تمكين القضاء من القيام بدور رقابي لقرارات مجلس المنافسة، في إطارحماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض النزاعات، منخلال التوافق على مقترح العقوبة المالية، وكذا تبسيط إجراءات ومسطرة تبليغ بعض عمليات التركيز.

وخلص لشكر، إلى أن هذا من شأنه أن يدعم تنزيل المبادئ الأساسية للمنافسة، سواء على مستوى الأسعار أو توازن العرض والطلب، ومختلف العناصر والايجابيات التي تكرسها المنافسة الشريفة، أو حتى على مستوى قواعدها، من خلال المراقبتين القبلية والبعدية.

وختم لشكر باسم الفريق الاشتراكي، أملنا في الفريق الاشتراكي، ونحن نتجاوب إيجابا مهذه المشاريع، في سياق تنزيل مقتضيات دستور المملكة،أن يتم التعجيل بإخراج المشروعين إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، معلنين في الوقت ذاته، أننا في أتم الاستعداد للتجاوب مع أي مشروع آخر لتعزيز دور مجلس المنافسة، كلما تبين لرئاسته وأعضائه، أن الأمر يتطلب نص قانون جديد.