مجلس النواب يصادق بالإجماع على 4 مشاريع قوانين تتعلق بمجالات حرية الأسعار والمنافسة والأحياء البحرية

صادق مجلس النواب، الثلاثاء 26 يوليوز 2022، على أربعة مشاريع قوانين يتعلق اثنان منها بمجلس المنافسة، واثنان بمجال تربية الأحياء المائية البحرية، وذلك خلال جلسة تشريعية، بحضور كل من نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وصادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يهدف إلى توضيح وتدقيق الإجراءات والمساطر بخصوص القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتعزيز فاعلية الإجراءات وتكريس حماية حقوق باقي الأطراف، إلى جانب تحسين نظام المراقبة في عمليات التركيز الاقتصادي.

كما صادق النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الهادف إلى تعزيز حياد مجلس المنافسة كهيئة دستورية مستقلة وتحسين وتدقيق إجراءات الإحالة إلى المجلس.

ويلتقي هذان النصان التشريعيان في السعي إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، بالإضافة إلى حماية المستهلكين وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والرفاهية الاجتماعية، ثم تكريس الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون والمجال الاقتصادي.

وخلال نفس الجلسة تمت المصادقة بالإجماع على مشروعي قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، وكذلك مشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، واللذان يأتيان في سياق ضرورة وأهمية الانخراط في الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من أجل نُظُمٍ زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولية وقدرة على الصمود والاستدامة.

ويهدف هذان النصان القانونيان المرتبطان، إلى تزويد قطاع تربية الأحياء المائية البحرية بإطار قانوني خاص وحديث بغرض الاعتراف بهويته الخاصة ووضعه القانوني الكامل والمتميز عن الصيد البحري، وضمان الاستقرار القانوني وتوفير الشفافية اللازمة وإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين.

كما أتى مشروعا القانون بمستجدات تتعلق بمنح القطاع أول تعريف قانوني لتربية الأحياء المائية البحرية، واعتماد أساس قانوني للحوافز ودعم الدولة، ثم إدماج مقاربة التخطيط المجالي بقطاع تربية الأحياء البحرية، بالإضافة إلى تعزيز التقييم وتدابير الحماية البيئية وإنشاء المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية.