تقديم مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء ،26 يوليوز 2022 اجتماعا بحضور محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خصص لتقديم عرض حول مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.

و أكد الوزير المنتدب في عرضه، أن مشروع قانون الإطار الحالي يشكل رافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادي، كونه يتسم بصفات الشمولية والوضوح، ووحدة وتماسك إطاره، وتوجيه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة، مع تدابير تحفيزية قوية، مردفا أن إعداده تطلب مقاربة تشاركية عبر عدة جلسات عمل مع القطاعات الوزارية.

وفي سياق ذلك، أشار إلى أن مشروع القانون المذكور يرنو ضمن أهدافه، إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار وتحديد معايير خاصة، والرفع من نسبة الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035، عوض الثلث من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب الشغل.

هذا، وتركز عرض الوزير المنتدب حول حيثيات مشروع القانون الإطار والمقاربة المعتمدة لإعداده تحت قيادة صاحب الجلالة، مبرزا الأحكام العامة التي سطرها هذا النص، وأنظمة دعم الاستثمار المعتمدة من خلال نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، ثم نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

وتطرق بعدها إلى مجموعة تدابير متفرقة لدعم الاستثمار تستهدف مجال تنمية الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، على غرار الولوج إلى العقار وتعبئته بسهولة وأسعار تنافسية من خلال تهيئة مناطق للأنشطة في مجال الصناعة واللوجستيك والتجارة والسياحة والخدمات، وتثمين القطع الأرضية المخصصة لمشاريع الاستثمارات ذات القيمة المضافة والمحدثة لمناصب شغل قارة، وهو ما من شأنه تعزيز تنافسية المقاولات في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص.

كما ذكر الوزير المنتدب بأن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار والهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة في هذا الصدد، كما تناول مجال الحكامة وباب تسوية الخلافات، والأحكام المتفرقة والانتقالية.