حقوقيون بخنيفرة يكاتبون وزير الداخلية للتدخل من أجل وقف مسلسل استنزاف مياه واد شبوكة بلهري

• أنوار بريس

فور إصداره للمذكرة 12312 المتعلقة ب “الاحتياطات الواجب اتخاذها بشأن تدبير الماء”، والتي تشدد على “ضرورة منع كل جلب غير قانوني للماء من المجاري المائية”، سارعت “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، بخنيفرة، إلى مكاتبة وزير الداخلية، السيد عبدالوافي لفتيت، مذكرة إياه بشكاية سابقة من ساكنة لهريـ مذيلة ب 70 توقيعا، تشكو “تعرض واد شبوكة للسرقة والاستنزاف لدرجة التجفيف أحيانا، الأمر الذي نتج عنه نفوق الكثير من الأسماك والأحياء المائية بهذا الوادي، ما ينذر بكوارث بيئية واجتماعية غير محسوبة”، وفق مستهل المراسلة.  

وفي ذات السياق، أوضحت الجمعية الحقوقية “أن ساكنة جماعة لهري تمارس تربية المواشي كنشاط أساسي وكمورد رزق وحيد، إضافة لفلاحات معيشية بسيطة مرتكزة على ما يوفره الوادي من صبيب”، ومؤكدة أن “هذا الاستنزاف للثروة المائية لواد شبوكة، الذي يعد رافدا مهما من روافد وادي أم الربيع، قد تم رصده منذ أواسط شهر ماي، حيث باشرت الجمعية زيارات للمصالح المعنية، وعملت على تأطير الساكنة لمراسلة كل الإدارات المتدخلة في الشأن المائي، وكذا السلطات المحلية في شخص رئيس دائرة أحواز خنيفرة”.

ولم يفت ذات الجمعية الإشارة لوقوف لجنة مختلطة، كان قد تم إيفادها لعين المكان، على “جملة من الخروقات والتجاوزات التي لا تليق ببلد يعرف إجهادا مائيا ونذرة التساقطات”، و”الأفظع هو إقدام أحدهم على بناء سد تلي على واد شبوكة محولا النهر بقنوات كبيرة القطر لضيعته، وذلك خارج كل الضوابط القانونية المنظمة لجلب المياه من الوديان”، حيث شددت الجمعية على “أن عملية بناء منشأة كهذه لا يمكن ان تتم في غفلة من أعين مسؤولي السلطة المحلية والإقليمية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام واستغراب بهذا الخصوص”.

وارتباطا بالموضوع، قالت الجمعية في مراسلتها لوزير الداخلية ب “أن عدم اتخاذ أي إجراء واستمرار تجفيف واد شبوكة دفع بالساكنة لتنظيم وقفات احتجاجية بمؤازرة منها إلا أن الوضع لم يتغير رغم توجيه إنذارين للمعنيين بالأمر، فيما أقدمت وكالة الحوض المائي لأم الربيع، قبيل عيد الأضحى، على تسليم الإنذار الثاني للسلطات المحلية بالإقليم لأجل نقله للمستنزفين للوادي المذكور، وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من التجفيف اليومي لهذا الوادي بمضخات ذات دفع عال”، حسب نص المراسلة.

وصلة بما سبق، كشفت الجمعية لوزير الداخلية أن من وصفتهم ب “لصوص الماء” يعمدون إلى “وقف نشاطهم مؤقتا، وترحيل مضخاتهم ومحركاتهم، بمجرد علمهم بقدوم لجنة أو تنظيم احتجاج”، وأمام ذلك، أبرزت الجمعية بخنيفرة، أن مثل “هذه الطرق الاحتيالية المخاتلة لسرقة مياه النهر، لا يمكن، على ما يبدو، أن تخفى على أعوان السلطة”، ما يجعل الجمعية “تعول على تدخل وزير الداخلية لوقف العبث بأمننا المائي وفرض احترام القانون المنظم لجلب المياه، مع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، على حد المراسلة.