العلاقة بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية محور ندوة بمجلس النواب

شكلت العلاقة بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية محور ندوة نظمتها الأربعاء، لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب بتعاون مع المركز المغربي للتطوع والمواطنة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 23 لعيد العرش المجيد.

وشكلت هذه الندوة ،المنظمة تحت شعار “الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية أي تكامل؟”، مناسبة لتبادل الآراء والأفكار حول عدد من الرهانات والتحديات التي يطرحها هذا الموضوع، لاسيما في بعده المرتبط بالعمل الدبلوماسي.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، نادية بوعيدة، في كلمة افتتاحية، أن الدبلوماسية المغربية عرفت في عهد الملك محمد السادس نقلة نوعية، مبرزة أن جلالته يقود بحكمة وتبصر مسيرة الإصلاح والتنمية الديموقراطية، وهو ما جعل المغرب يحظى بالاحترام والتقدير ويتحول إلى قوة إقليمية وجهوية صاعدة، فاعلة ومؤثرة في محيطها الجيو-استراتيجي، وكذا على الصعيد الدولي.

وأوضحت أن قضية الصحراء المغربية تعتبر أولوية الأولويات في اهتمامات ومبادرات الدبلوماسية بشقيها الرسمي والموازي، معتبرة أن من بين مجالات الدبلوماسية التي من شأنها تعزيز مكانة المغرب في عالم اليوم هناك، على الخصوص، الدبلوماسية البرلمانية، والدبلوماسية الحزبية، والدبلوماسية الاقتصادية، والدبلوماسية الدينية، والدبلوماسية الثقافية.

وخلصت إلى أن الدبلوماسية الموازية ليست محصورة في الحكومة أو البرلمان أو الأحزاب السياسية وهيئات ومنظمات المجتمع المدني، بل يمكن لأي مواطن مغربي أن يكون خير سفير لبلاده، مشيدة في هذا الصدد بما يحظى به المغاربة بالخارج من سمعة طيبة على مستوى حسن الخلق و الجدية في العمل وحسن الاندماج في المجتمعات الأجنبية.

من جانبه ، أبرز رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، محمد العصفور، أن تطور أشكال الدولة الحديثة وازدياد تأثير الرأي العام والأطراف غير الحكومية أدى إلى انتقال العمل الدبلوماسي إلى أسلوب جديد في التعامل الدولي، مسجلا أنه مع اتساع وتنوع مجال العلاقات الدولية في أغراضها وأشكالها انضاف إلى وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية فاعلون جدد.

وأشار العصفور إلى أن الدبلوماسية الموازية أصبحت فعلا لا يقتصر على القنوات الرسمية، بل أضحى منوطا بالبرلمان كسلطة تشريعية، والمجتمع المدني كفاعل جمعوي، من أجل التعريف الكامل بقضايا الوطن .

ودعا إلى توفير الظروف المواتية للدبلوماسية الموازية للتحرك ما دام أنها دبلوماسية مكملة وداعمة ومواكبة للدبلوماسية الرسمية، مؤكدا على أن المملكة المغربية اختارت الديمقراطية التشاركية والمواطنة أساسا للنظام الدستوري للبلاد.

من جهتهم، أشار باقي المتدخلين إلى أن العمل الدبلوماسي الرسمي أصبح يتطلب دبلوماسية موازية تسير معه جنبا إلى جنب، مشددين على أهمية فهم دور الدبلوماسية الموازية وإيلائه الأهمية القصوى، من خلال التركيز على برامج تكوين فعالة واحترافية.

كما سجلوا أن تفعيل الدبلوماسية الموازية يحتاج إلى وضع خطة عمل محكمة يساهم فيها الجميع، مبرزين دورها في تعزيز العلاقات الرسمية وغير الرسمية بين الدول والشعوب.