الفريق الإشتراكي يسائل وزيرة المالية حول آثار تراجع قيمة الدرهم مُقابل الأورو على الاقتصاد الوطني

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد و المالية، حول آثار تراجع قيمة الدرهم مُقابل الأورو على الاقتصاد الوطني.

و أوضح الفريق الاشتراكي، أن قيمة الدرهم المغربي عرفت تراجعا بنسبة 1.14 في المائة مقابل الأورو، وارتفعت بنسبة 0.29 في المائة مقابل الدولار خلال الفترة من 14 إلى 20 يوليوز، وفق ما أفاده بنك المغرب. حيث يشهد سعر الدرهم، بين الفينة والأخرى، تذبذبات في قيمة صرفه مقابل الأورو أو الدولار نظرا لتقلبات السوق الدولية والوضع الاقتصادي العالمي الراهن نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية.

و أشار الفريق الاشتراكي، الى ان ذلك يطرح تساؤلات عريضة عن أثر هذا الانخفاض على الاقتصاد الوطني المغربي وعلاقته بتعويم الدرهم.

وتابع “ونظرا لأننا نؤدي ثمن أسعار المواد المستوردة بالدرهم، حيث يتم تحويله إلى مقابله بالعملة الصعبة، وبما أن صادراتنا تمثل نصف الواردات، وبما أن الواردات تمثل ضعف الصادرات، فما سنربحه في الصادرات سنخسره مرتين في الواردات”.

وعلى هذا الاساس ساءل الفريق الإشتراكي، وزيرة المالية، عن تأثير ذلك على أسعار المواد المستوردة؟ – و هل تعويم الدرهم سيؤدي إلى انخفاض سعره، خصوصا وأن التعويم يعني أن السوق هي التي تتحكم في العملة و ليس البنك المركزي، والعملات التي يرتبط بها الدرهم هي التي تصبح محددا للسعر بالنظر إلى أن استقرار العملة كان مبنيا من قبل على عدم تعويم العملة، إذ كانت عملتنا مرتبطة بالدولار و الأورو، و كانت كلما انخفض الدولار ارتفع الأورو و العكس، وكانت عملتنا مستقرة نظرا لارتباطها بعملتين أثرهما يتكافأ؟