مهاجر بالديار الأمريكية عالق بمريرت، إقليم خنيفرة، بسبب تعثر عملية تجديد جواز سفره

• أحمد بيضي

أضحت بلادنا، أكثر من أي وقت مضى، تولي اهتماما خاصا وعناية كبيرة بأفراد جاليتنا المقيمة بالخارج، وتكثف من تعليماتها لأجل العمل على تسهيل مأمورياتهم لقضاء مصالحهم الإدارية في الوقت المناسب، نظرا للوقت القصير الذي يقضونه داخل وطنهم الأم، وكذلك الدعوات لرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بهم، قبل أن يأتي الخطاب الملكي السامي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، ليجدد تعليماته من أجل ضمان حسن استقبال مغاربة العالم، والكف عما يواجهونه من عراقيل وصعوبات كلما تقدموا لقضاء أغراضهم الإدارية.  

مناسبة هذه المقدمة تأتي أمام حالة مواطن مغربي، بمريرت، إقليم خنيفرة، يدعى عيسى أوسار، يعيش محنة قاسية جراء “تماطل السلطات المحلية في تسليمه جواز سفره بمبررات غير واضحة”، وذلك بعد انتهاء صلاحية جوازه في 29 يونيو المنصرم، وعليه العودة لعمله بالديار الأميركية في الأسبوع الأول من شتنبر المقبل، أي بعد أيام قليلة جدا، وقد قام، في الثاني من غشت الجاري، بحجز تذكرة الرحلة على متن الخطوط الملكية الجوية، رغم انتهاء صلاحية الجواز، من باب التسهيلات التي تقدمها هذه الخطوط لأفراد الجالية المغربية.   

ويوضح المواطن عيسى أوسار أنه أنجز جواز سفره الأول سنة 2012، وغادر أرض الوطن في سنة 2013، باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعمل بمدينة مانشستر على مستوى تراب ولاية نيو هامبشير، وفي سنة 2017 انتهت صلاحية الجواز التي لم يكن عمرها يتجاوز خمس سنوات، ليقوم بتجديده لدى القنصلية المغربية بنيويورك دون عقبات، وفي 29 يونيو 2022 انتهت صلاحيته، وهو من بين العائدين لأرض الوطن، وتقدم للسلطات المختصة ببلدته مريرت للتجديد، غير أنه “لم يكن يتوقع أن يصطدم بالتعثرات والعراقيل”، حسب قوله.

ولم يفت ذات المواطن استعراض تفاصيل معاناته، انطلاقا من “تقدمه لمصلحة جوازات السفر بالقيادة المعنية بمقر سكناه، والتي قام فيها بوضع جميع الوثائق المطلوبة”، وتم الاتصال به عبر الهاتف على أساس “أن جواز سفره جاهز وعليه الحضور لتسلمه”، ولما حضر (يوم الجمعة 19 غشت) “تظاهر أحد الموظفين، أول الأمر، بالبحث عن مفاتيح الدرج، ليعتذر بعدها للمعني بالأمر بدعوى نسيانه هذه المفاتيح”، ومطالبا إياه ب “العودة في الرابعة مساء، وبعد ساعات من التوتر كان المعني بالأمر بعين المكان”.

وبالقيادة فاجأ موظف المصلحة المواطن المذكور ب “أن له جوازين باسمه”، ما نفاه الأخير، جملة وتفصيلا، والذي دخل مع الموظف في سجال وجدال، ومتسائلا: في أي تاريخ تم تسليم الجواز؟، ومتى انتهت صلاحيته؟، ليكتفي الموظف، بعد استعمال الحاسوب، بالتأكيد على “وجود جوازين معلقين في نظام الحاسوب، أحدهما في 2012 والآخر الموضوع للتجديد”، قبل أن يقوم الموظف بالتواصل مع المصلحة المختصة بمقر عمالة الإقليم، هذه الأخيرة التي أكدت نفس كلام الموظف، ما وضع بالمواطن المعني بالأمر أمام الباب المسدود.

وارتباطا بذلك، أصر المواطن المذكور على موقفه المحدد في أن الأمر “خارج عن إرادته ولا يد له فيه، وأن مسؤوليته لا تتجاوز الوثائق التي سلمها للمصالح المعنية، وأي خطأ فيها سيكون رهن إشارة إصلاحها، كما أن بقاء جواز 2012 عالقا في نظام الحاسوب لا يعنيه في شيء بقدر ما يعني الإدارة”، وكم كانت دهشته كبيرة لما تمت “مطالبته بالتوجه لمصلحة جوازات السفر  بوزارة الخارجية لكونها لم تقم بإلغاء جواز السفر القديم من النظام، ويجب التقدم إليها برقم جواز 2013 مع تاريخ التسليم لأجل التشطيب على الجواز الثاني”.

المواطن عيسى أوسار لم يجد في مقترح موظف مصلحة الجوازات بالقيادة سوى ما يشبه “الحلول التعجيزية”، والتي لم يفته فيها القول ب “عدم توفره على أي نسخة من وثيقة جواز سفر 2012″، مقابل تأكيده “أن المصلحة المذكورة أدرى بذلك، ولها الامكانيات التقنية الكاملة لمعالجة الأمر، كما لها الصلاحية الإدارية للنيابة عنه، وأنه على استعداد لمنحها أية وثيقة، والتوقيع على أي التزام ترغب في الحصول عليه”، إلا أن الباب المغلق ظل هو سيد الموقف تماما كالمصلحة التي أشعرته بوصول وقت إغلاق بابها، ليظل عالقا تائها.