النقابة الوطنية للتعليم العالي تحذر من مغبة المجازفة بمصداقية الحوار الاجتماعي

أنوار بريس

 حذرت النقابة الوطنية للتعليم العالي من مغبة المجازفة بمصداقية الحوار الاجتماعي، بعد أن أشهدت الحكومةُ الرأيَ العامَ على التزامها بالإفراج على مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في بداية شتنبر المقبل، من خلال استضافة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الندوة الصحفية ليوم الخميس 25 غشت الجاري، والتي يعقدها عادة الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي
كما من المضاعفات السلبية، على الوضع الاجتماعي العصيب الذي تعيشه بلادنا حاليا، لحلقات نضالية غير مسبوقة قد تُدفع لها النقابة الوطنية للتعليم العالي في حال لجوء الحكومة لأي مماطلة أو تسويف؛

ففي بلاغ لها صدر عن اجتماع لجنتها الإدارية الذي انعقد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط،  الأحد 28 غشت 2022، عبرت النقابة عن رفضها أي تراجع قد يمس ما تم الاتفاق حوله بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، بخصوص النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، في آخر اجتماع للجنة المشتركة الخاصة بهوالذي أفرز صيغة 05 ماي 2021 وطالبت المكتبَ الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمواكبة الدقيقة لتطورات الملف في عملية استباقية تحسبا لأي مفاجأة سيئة.

لقاء الأحد، جاء في سياق اجتماعها المفتوح تنفيذا لقرارها المتخذ في دورة ثالث يوليوز المنصرم، من أجل تقييم المرحلة واتخاذ القرار المناسب وهو يأتي في إطار التعبئة الشاملة التي تعرفها، منذ بداية السنة الحالية، كل أجهزة النقابة الوطنية للتعليم العالي، محليا جهويا ووطنيا، من أجل رفع تحدي تحسين الوضع الاعتباري، ماديا ومعنويا، للأساتذة الباحثين، باعتبارها الحلقة الأساس للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا.

في بداية الاجتماع، ألقى الكاتب العام للنقابة كلمة باسم المكتب الوطني،أخبر من خلالها أعضاء اللجنة الإدارية بآخر تطورات الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي. كما أطلع الحاضرين على فحوى لقائه بالسيد الوزير ليوم الثلاثاء 23 غشت الجاري، المتعلق أساسا بملف مشروع النظام الأساسي الجديد للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، والذي وصل إلى محطة تحكيم رئيس الحكومة بين قطاعي التعليم العالي والميزانية.

أعقب ذلك نقاش على مستوى عال من الحزم والمسؤولية، والغيرة على منظومة التعليم العالي والذود عنها. وقد استحضرت جميعُ المداخلات جو الوحدة النضالية، ومسؤولية الحفاظ عليها من أجل تحقيق تطلعات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة، والتي تمر حتما عبر تعزيز الدور التاريخي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في المجتمع المغربي. كما تمحورت كل المداخلات حول تقييم المستجدات المتعلقة بالتعليم العالي، وضرورة التوفيق بين مسؤولية النقابة الوطنية للتعليم العالي في تحقيق الارتقاء اللازم بمهنة الأستاذ الباحث، وبين النضال الضروري في إطار القوة المسؤولة لمواجهة المراوغات المحتملة لسلطة الوصاية.

وقد تُوج النقاش بتلاقي جميع التيارات والفعاليات المناضلة بالإضافة إلى ما ورد أعلاه حول ما يلي:

• الاعتزاز بالتعبئة الشاملة وبالحماس المسؤول، لجميع أجهزة النقابة الوطنية للتعليم العالي الذي عرفته السنة الجامعية المنصرمة، والمستمر لحد الآن، في مواجهة التأخر المفتعل من طرف المسؤولين الحكوميين في تفعيل الاتفاقات السابقة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي؛

• اعتبار قرار رئيس الحكومة، القاضي بترؤسه لاجتماع تحْكيمي بين القطاعات الوزارية المعنية بملف النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، يوم 07 شتنبر المقبل، داخل في إطار اضطلاع الحكومة، أخيرا، بمسؤوليتها من أجل التعاطي الجدي مع معضلة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أتى كثمرة للمسلسل النضالي الذي أطلقته النقابة الوطنية للتعليم العالي في يونيو المنصرم؛

• دعوتها للأجهزة الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، للمزيد من التعبئة والاستعداد لاستئناف المسلسل النضالي التصاعدي الذي قد يفرضه اتباع سياسة ربح الوقت التي دأبت عليها الحكومات السابقة، والتي تستكثر على الأستاذ الباحث تحسين وضعه. ذلك المسلسل الذي يتضمن كذلك الإضراب المفتوح عن العمل، ومقاطعة الهياكل من شُعب ومجالس ومختلف اللجن، وشل عمل كل مؤسسات التعليم العالي والجامعات.

واعتبارا للمستجد الطارئ على مستوى ملف النظام الأساسي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، ومن موقع مسؤولية رعاية مصالحهم المادية والمعنوية، فإن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي قررت الإبقاء على اجتماعها مفتوحا، واستئنافه يوم الأحد 18 شتنبر من أجل الحسم النهائي؛ ودعوتها لعقد اجتماع مجلس التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم السبت 17 شتنبر، تتويجا للمسلسل التعبوي المؤطَّر من طرف الأجهزة النقابية الجهوية والمحلية؛

كما حثت اللجنة الإدارية المكتبَ الوطني على مواصلة النضال من أجل تحقيق جميع النقط الواردة في الملف المطلبي في شموليته (الخدمة المدنية، الدكتوراه الفرنسية، الأساتذة المحاضرين، الأقدمية العامة، مؤسسات المهن التمريضية وتقنيات الصحية، أكاديميةالطيران،…)

وبخصوص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،  طالب التقابة بإعادة فتح حوار جاد ومسؤولحول ما تعرفه هذه المراكز من احتقان منذ ما يزيد عن السنتين،بعد توقيفه من طرف السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتجميد اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة وكذا اللجنة التقنية. وتحقيق كافة النقط المطلبية الواردة في بيانات مجلس التنسيق القطاعي.