الاعتداء على ممرضتين بالضرب والجرح يخرج الشغيلة الصحية بمستشفى تازة إلى الإحتجاج

التازي أنوار 

أقدم مرافقون لأحد المرضى بالمستشفى الاقليمي ابن باجة بتازة، على الاعتداء بالضرب والجرح في حق ممرضتين تعملان بجناح طب الأطفال بالمستشفى.

الحادث الذي وقع ليلة الأربعاء، خلف حالة استنفار بالمستشفى الاقليمي، وهو ما أدى إلى حدوث فوضى عارمة داخل المستشفى وتكسير معدات ولوازم طبية ودفع باقي الأقسام الصحية إلى التوقف عن العمل مؤقتا. وذلك بعد تعرض ممرضتين ضمن فريق المداومة، لاعتداء جسدي من طرف مرافقين لأحد المرضى، نتج عنه جروح غائرة لإحداهن.

هذه الواقعة الخطيرة، أثارت استياء عارما في صفوف الأطر الصحية والتمريضية العاملة بالمستشفى، حيث احتشدت في وقفة احتجاجية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة تضامنا مع الممرضتين  اللتين تعرضتا لاعتداء جسدي شنيع من طرف أحد المرافقيين بمصلحة طب الأطفال.

و استنكرت الشغيلة الصحية بالمستشفى، هذا الحادث الشنيع مطالبة بالتحقيق في الموضوع وحماية العاملين من مثل هذه الحوادث التي تعرض سلامة الأطباء والممرضين للخطر أثناء قيامهم بواجبهم المهني.

وعلاقة بهذه الاعتداءات المتكررة التي تطال الشغيلة الصحية بالعديد من المستشفيات ، كانت رئاسة النيابة العامة، قد تفاعلت مع حجم الإعتداءات الجسدية واللفظية وتزايد حوادث العنف داخل المؤسسات الصحية على إمتداد التراب الوطني التي يتعرض لها الأطر الصحية بمختلف فئاتها.

ووجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول الاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها بعض مهنيي الصحة.

وكانت الدورية قد طالبت بالتصدي لهذه الممارسات وإيلائها العناية اللازمة لاسيما من خلال حث الشرطة القضائية على التجاوب بسرعة مع حالات التبليغ عن الإعتداءات والممارسات الجرمية المرتكبة داخل المؤسسات الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها.

ودعت الدورية ممثلي النيابة العامة بالمحاكم، إلى معالجة شكاية الأطر الصحية بالسرعة والفعالية اللازمتين، والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون.

و أكد المصدر ذاته، على إلتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.

و ذكرت الدورية، أن الأطر الصحية و الطبية بذلت مجهودات كبيرة من أجل الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، خاصة في ظل الظرفية الوبائية الصعبة التي مرت منها بلادنا، وما رافق ذلك من تعبئة لكافة منتسبي قطاع الصحة من أجل مواجهة التحديات والإكراهات.

وأشارت، إلى أنه لوحظ من خلال تتبع وزارة الصحة لوضعية القطاع، تنامي ظاهرة الإهانات و الاعتداءات التي تطال الأطر الصحية بمناسبة قيامها بواجبها المهني وهي أفعال قد تطال مقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي.

واعتبرت أن هذه الممارسات والأفعال تعتبر جريمة معاقب عليها كونها تمس بهيبة المرفق العمومي، وتشكل ضررا معنويا ينعكس سلبا على قيام الأطر الطبية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين.