نجاح النموذج المغربي للجهوية نابع من إدماجه للبعد الاقتصادي

قال مدير العمليات والدعم التقني بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، فرانسوا ياتا، أمس الخميس بالسعيدية، إن المغرب أصبح بفضل تعزيزه للبعد الاقتصادي للامركزية، بلدا رائدا فيما يتعلق بالجهوية المتقدمة.

وأضاف ياتا في تصريح صحفي، على هامش أشغال الدورة الأولى لمنتدى جهات إفريقيا، أنه بالتركيز على البعد الاقتصادي، الذي طالما تم تجاهله في عمليات اللاتمركز في إفريقيا، نجح المغرب في نقل الكفاءات إلى جهاته الترابية، ومكنها من تدبير مجالات ذات أهمية وإحداث فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل، مؤكدا أن المقاربة المغربية مكنت من توفير فرص العمل ومصادر الدخل للمزيد من الأشخاص.

وأبرز ياتا أن التحدي الأساسي في إفريقيا على هذا المستوى يتمثل في توفير سبل العيش الكريم لسكان القارة باعتبار أن توفير الماء الصالح للشرب والنقل والشغل والدخل تعد من الانشغالات الرئيسية بالقارة.

وسجل أن نصف بلدان القارة الإفريقية لا تعتمد أي شكل من أشكال الجهوية، ما ينبغي أن يحفز أكثر على تعزيز نمط الجهوية في القارة، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن الجهات، ونظرا لمستوى حكامتها المختلف عن مستوى الجماعات المحلية، قادرة على معالجة الانشغالات التي لا تستطيع الجماعات الترابية التكفل بها.

يشار إلى أن منتدى جهات إفريقيا، المنظم بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، يعرف مشاركة أزيد من 20 دولة إفريقية تعتمد نظاما لامركزيا، وحضور نحو 85 رئيس ورئيسة جهات إفريقية.

ويشارك في هذا المنتدى، الذي يحضره رؤساء جهات وحكومات فيدرالية، 400 مشارك وخبراء عالميين، لمناقشة مجموعة من المواضيع من أهمها الشراكات جنوب-جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية.