“عمدة الرباط تعيش المراهقة السياسية وتحاول تغليط الرأي العام”…!

 استنكر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب تصريحات  عمدة مدينة الرباط معتبرا إياها ” لا تمت بصلة بمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة”، بل و اعتبرها المكتب الوطني حالة من المراهقة السياسية تعيشها عمدة المدينة  تبحث فيها عن موقع لها  في المنابر الإعلامية و  مواقع التواصل الاجتماعي و لا علاقة لها بالرغبة في إيجاد حل لمشاكل المهنيين .

وأشار بيان صادر عن الجمعية عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد يومه السبت 17 شتنبر 2022 إلى أن كل  اتهامات عمدة المدينة للمهنيين باطلة و لا علاقة لها بالواقع مضيفا أن ” الغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص و الآداء  و ما سجلناه كمكتب وطني في مدينة الرباط أن هناك   خرقا واضحا لجماعة الرباط  لكل للمقتضيات القانونية حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام دون إعطاء التراخيص لطالبيها و يتوفر مكتب الفرع  الإقليمي للجمعية  بمدينة الرباط على عدد  من طلبات الترخيص  منذ سنة 2018 إلى غاية 2021  و سننشر للرأي العام نمادج من هاته الطلبات ، بل الأكثر من ذلك قفزت عمدة المدينة على أهم مادة من قانون 57.19 و هي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء  قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية ، و هذا لم تقم به السيدة العمدة .”

تنظيم الملك العام هو مطلب وطني للجمعية قدم فيه المكتب الوطني مقترحات  مهمة تضمن انسيابية المرور و تضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي  و تضمن موارد مهمة  للجماعة

كما استنكر البيان الذي جاء ردا على التصريحات المستفزة و المهينة التي هاجمت بها عمدة المدينة مهنيي مدينة الرباط و نعتهم بالفوضويين ونفت عنهم صفة الوطنية، استنكر، توظيف عمدة الرباط  لبعض القنوات التلفزية ودفعها للتحامل على مهنيي مدينة الرباط و كل المهنيين  المغاربة بعيدة كل البعد عن المهنية  ، و أن ما صرحت به عمدة المدينة في القناة الأولى لا علاقة له بالنقاش الذي غابت عنه و حضره نائبها و الذي أكد أن كل شيء قابل للنقاش و تأكيده على برمجة عدد من اللقاءات لإيجاد صيغة توافقية للتسوية النهائية الإدارية لكل المقاهي و المطاعم و و أن الأزمة لا علاقة لها بالترخيص بل بالأزمة مرتبطة بالقرار الجبائي الأخير الذي أقره مجلس المدينة  الذي رفع سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العام إلى  سعر تعجيزي  تعدى  من 600 % هو ما يؤكد رغبة عمدة مدينة الرباط في  استمرار الأزمة مما يطرح أكثر من علامة استفهام.

وشدد بيان الجمعية تأكيده على أن تنظيم الملك العام هو مطلب وطني للجمعية قدم فيه المكتب الوطني مقترحات  مهمة تضمن انسيابية المرور و تضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي  و تضمن موارد مهمة  للجماعة ،  و ناقش المكتب الوطني هاته المقترحات  مع كل الوزارات و كل  الفرق البرلمانية و نبه إلى كل العيوب التي تعرفها القوانين المنظمة للملك العام و  تأكد لنا  فيما بعد أن هناك عددا من الجهات لاعتبارات لا يمكن الخوض فيها لا تريد قانونا منظما للقطاع و قانونا منظم للملك العام .

 ودعا البيان جميع مهنيي مدينة الرباط و عموم المهنيين المغاربة للاستعداد للخروج للقول كفى من إغراق المهنيين ب الرسوم و الغرامات و الذعائر من كل المؤسسات و التي فاقت  بكثير طاقة المهنيين على التحمل والتي انضافت  لها  موجة الغلاء التي تعرفها كل المواد الأولية التي رافقت  الزيادة المهولة في ثمن المحروقات،  بالإضافة إلى القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة التي وضعت جل المهنيين في مستنقع الإفلاس و الخروج منه أصبح صعبا مع هاته القرارات و مع هذا الغلاء  .  

وجدد البيان تذكيره بالوعود المقطوعة القاضية بإعداد سياسة جبائية عادلة و التسريع بإصدار قانون الإطار و تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات و وضع نظام ضريبي محفز على الولوج للقطاع المهيكل.