اجتماع عربي لاستعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

بدأت اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية ، أعمال الدورة الأولى لفريق إستعراض التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتى تنظمها إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة العربية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة).

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، السفير محمد الأمين أكيك، في كلمة خلال هذه الدورة التي تنظم على مدى يومين بحضور ممثلي الدول العربية الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إن الوقاية من الفساد ومكافحته يعتبر من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا تعزيز البناء الديموقراطي للدول، كما أن التصدي له من جذوره وإعطاء الأولوية للتدابير الوقائية يعتبر ركنا أساسيا لدرء مخاطره والحد من آثاره المدمرة على التنمية.

وأضاف أن ثمة إستراتيجيات شاملة متعددة المحاور تم تبنيها لمواجهة كافة مظاهر الفساد وسن التشريعات ووضع الآليات الوطنية اللازمة لذلك، بما في ذلك إنشاء هيئات عليا مستقلة لمكافحة الفساد تضطلع بمهمة رسم السياسات وتنسيق جهود كافة المؤسسات المعنية، ومتابعة تنفيذ خطط العمل وإصدار تقارير دورية في شأن مكافحة الفساد وإسترداد الأموال المتحصلة عنه.

واستطرد أن جامعة الدول العربية تقدم دعمها للجهود الوطنية المبذولة في مجال منع ومكافحة الفساد والآثار المترتبة ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز إحترام حقوق الإنسان، مشيرا الى أن أهم إنجاز تحقق في هذا الشأن تمثل في قيام وزراء العدل والداخلية العرب بإقرار الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد في إجتماعهم المشترك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ديسمبر 2010.

وأشار إلى أن إنعقاد هذه الدورة جاء تنفيذا لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت في شهر مارس الماضي، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي أقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

ومن جانبه، أكد رئيس الاجتماع ، ناصر بن أحمد أبا الخيل، مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” السعودية للتعاون الدولي، على أهمية التعاون العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد والخطوات المزمع اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد استمرارا للتعاون القائم بين الدول العربية، لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود وذلك للتقليل من اثارها السلبية التي تقوض اسس التقدم والتطور والتنمية للمجتمعات وتحقيق نتائج إبجابية في استثمار الموارد البشرية والمالية وتحقيق مزيد من النمو ورفع مستويات الاداء الحكومي لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب العربية.

وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك يوم 21 دجنبر 2010 تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علما بما قد يكون ضروريا من إجراءات في هذا الشأن.

ويناقش الخبراء خلال هذه الدورة العديد من البنود منها تقارير الإستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وسحب القرعة وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر وتقرير فريق إستعراض التنفيذ.