البوعمري يثير إختلالات أسواق الجملة و المجازر غير الخاضعة للمراقبة

التازي أنوار

وجه النائب البرلماني محمد البوعمري باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، حول الاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة ببلادنا.

وأوضح النائب البرلماني في سؤاله، أن أسواق الجملة للخضر والفواكه ببلادنا، تعرف جملة من الإكراهات والاختلالات، حيث يتم تسويق ما يفوق 9 ملايين طن من الخضر والفواكه في السوق الداخلي، تمر منها فقط 3.5 ملايين طن عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه.

وسجل النائب البرلماني محمد البوعمري، أن هذا الأمر يساهم بشكل ملموس في ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أن هناك فرقا كبيرا بين الأسعار في أسواق الجملة والأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.

وتابع النائب الإتحادي، “ويبقى من بين هذه الاختلالات، اعتماد قوانين غير مواكبة للتحولات الجوهرية في السوق وسلوك المستهلكين، واعتماد نموذج تسيير يرتكز على الوكلاء، وتهالك البنية التحتية وضعف الاستثمار، وغياب الخدمات والمرافق مقابل الرسوم المستخلصة.”

وعلى هذا الأساس ساءل النائب البرلماني، وزير الفلاحة حول الآليات التي ستعتمدها الوزارة لتجاوز الاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة ببلادنا وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.

كما ساءل النائب البرلماني محمد البوعمري، كذلك وزير الفلاحة و الصيد البحري حول موضوع المجازر غير الخاضعة للمراقبة.

وسجل بأن عدد المجازر المعتمدة ببلادنا لا يتجاوز، 14 مجزرة، مقابل ذلك توجد 533 مجزرة خاضعة للمراقبة ، فيما تظل 264 مجزرة غير خاضعة للمراقبة، هذه الأخيرة لا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر.

و شدد على أن هذا الأمر يفتح الباب أمام البعض للتلاعب باللحوم وبالتالي تهديد السلامة الصحية للمغاربة.

وطالب البوعمري من وزير الفلاحة، توضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتأهيل المجازر غير الخاضعة للمراقبة وبالتالي الحفاظ على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين.