تنسيق النقابات التعليمية الخمس يعلن تمسكه بمطالبه المدرجة بمشروع النظام الأساسي

• أحمد بيضي

في بلاغ مشترك عممه “التنسيق النقابي التعليمي الخماسي” أكد “انخراط النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية في أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومية، من خلال مجموعة من اللقاءات تداولت في الجانب المتعلق بالموجهات والمبادئ العامة للنظام الأساسي، وكان من المفترض اختتامها مع متم يوليوز 2022، غير أن التنسيق النقابي الخماسي آثر تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية”، وفق نص البلاغ.

وفي ذات السياق أوضح التنسيق النقابي توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المدرجة بمشروع النظام الأساسي الذي تطالب بأن يتضمن “فتح الدرجة الممتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)”، مع “إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين”، علاوة ضرورة “معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)”.

كما لم يفت التنسيق النقابي، ضمن بلاغه، الارتقاء بالنقاش والتفاوض إلى المطالبة ب “الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة”، و”إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”، وكذلك ب “أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022” و”معالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكذا الملفات التدبيرية والعلمية” مع “التسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم”.

التنسيق النقابي، النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ت. د)، الجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م)، شدد على انتظاره الاستجابة الآنية للمطالب المطروحة، جدد “تأكيده على صيانة كافة المكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المحتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المتوافق بشأنه على النقاش الموسع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب”.