المغرب يشارك بالذكرى الـ 25 للصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالمسؤولية النووية…

شارك المغرب، أمس الأربعاء، بمركز فيينا الدولي، في الاحتفال بالذكرى الـ 25 للصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالمسؤولية النووية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العام الـ 66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد من 26 إلى 30 شتنبر الجاري.

هكذا، شارك السيد عز الدين فرحان، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية في فيينا، إلى جانب سفيرة الولايات المتحدة لورا إس.إتش هولغيت، وسفير اليابان هيكيهارا تاكيشي، في الحدث الموازي الذي ترأسه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لهذه الصكوك، بحضور عدد من السفراء والخبراء والدبلوماسيين.

بهذه المناسبة، قدم الدبلوماسي المغربي عرضا أشار فيه إلى أن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي صادق على الصكوك القانونية الدولية الأربعة المتعلقة بالمسؤولية النووية، والتي تم التفاوض بشأنها واعتمادها تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحا أن المملكة قد أنزلت داخليا الأحكام ذات الصلة الواردة في الصكوك الدولية المذكورة، لاسيما من خلال إصدار القانون رقم 02-12 المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

وسجل إن مصادقة المغرب على هذه الصكوك القانونية الهامة يعكس التزام المملكة القوي بإنشاء آليات فعالة ومتماسكة للمسؤولية النووية على المستويين الوطني والدولي، من أجل ضمان تعويض سريع وكاف وغير تمييزي للأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات والبيئة.

وأشار السفير إلى توافق أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية النووية مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فيما يتعلق بقواعد الاختصاص الإقليمي، مبرزا أن هذه الاتفاقيات كرست مبدأ الاختصاص القضائي الحصري للدول الساحلية على المطالبات بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث النووية التي تقع في مناطقها الاقتصادية الخالصة.

يذكر أن تمت بلورة الاتفاقيات الدولية بشأن المسؤولية النووية لعام 1997 في أعقاب حادث تشيرنوبيل، بهدف تجويد الإطار القانوني الدولي بشأن المسؤولية النووية وضمان اليقين القانوني والتعويض الفوري عن الأضرار التي لحقت بالضحايا في حالة وقوع حوادث نووية.