اتساع دائرة الأحزاب المقاطعة للانتخابات البرلمانية في تونس

اتسعّت دائرة الأحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في تونس يوم 17 ديسمبر المقبل، احتجاجا على القانون الإنتخابي الجديد الذي أقرّه الرئيس قيس سعيّد، وسط مخاوف من تأثير ذلك على نسب المشاركة في التصويت.
والأحد، أعلن حزب “المسار” مقاطعته للانتخابات البرلمانية المرتقبة، لينضمّ بذلك إلى قائمة الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وعلى رأسها “جبهة الخلاص الوطني” التي تضم أحزاب وازنة في الساحة السياسية، من بينها حركة النهضة، إلى جانب ائتلاف حزبي يضمّ 5 أحزاب ومعهم الحزب الدستوري الحر.

وتعتبر هذه الأحزاب المقاطعة، أن القانون الانتخابي الذي أقرّه سعيّد، يؤسّس لنظام حكم الفرد الواحد ولبرلمان من دون صلاحيات، ويعطي للأحزاب السياسية دورا أقلّ ويقلّص من تمثيليتها ومشاركتها في الحياة السياسية، إلى جانب إلغائه لآلية التناصف التي تضمن وصول أكبر عدد ممكن من النساء إلى السلطة التشريعية.
وردّا على هذه الانتقادات، دافع سعيّد بشدّة عن هذا القانون، نافيا محاولته إقصاء الأحزاب من البرلمان المقبل، وقال إنّه “لن يقصي أيّ طرف أو شخص إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون”، كما استبق الدعوات إلى مقاطعة الانتخابية، بالتأكيد على حرية كل طرف في اتخاذ قرار بالمشاركة من عدمها.

وقبل أسبوعين، أصدر الرئيس قيس سعيّد قانونا انتخابيا جديدا، سيختار بموجبه التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار القوائم الحزبية، ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية، كما يسمح بسحب الثقة من النائب في صورة إخلاله وتقصيره في أداء مهامّه وعمله.
وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة بموجب الدستور الجديد الذي تمّ إقراره في استفتاء نظّم يوم 25 يوليو الماضي وشارك فيه نحو 3 ملايين تونسي.
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة، هي المحطّة الأخيرة من خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو من العام الماضي، وبدأها بتنظيم استشارة إلكترونية شعبية حول الإصلاحات السياسية والدستورية.