تقرير يرصد هفوات عمل الحكومة خلال السنة الأولى بعد تشكيلها

أنوار بريس

سجل تقرير صادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ،رصد حصيلة الحكومة خلال السنة الأولى من تشكيلها ، سلبية الامتناع الحكومي عن التدخل من أجل التخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين وآثاره الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، من قبيل تسقيف هوامش الربح وتدقيق الالتزام بالشروط القانونية للتخزين، و مراجعة الهيكلة الضريبية للأسعار.

وخلص التقرير إلى عجز الحكومة عن حل اشكال المنافسة في قطاع المحروقات وفرض شروط قانونية واضحة تؤسس للمنافسة الحرة والنزيهة ما بين مختلف الفاعلين.

كما توقف التقرير عند ضبابية الموقف الحكومي من معالجة إشكال محطة لاسامير لتكرير البترول، والاستفادة من قدراتها التكريرية و التخزينية .

وعدد التقرير نقائص العمل الحكومي بعد سنة من حياتها مسجلا مايلي:

↵ ضعف التنسيق بين مكونات الحكومة، و الارتباك الحاصل فيما يتعلق بتدبير العلاقة بين مكوناتها، والتجاوز غير المفهوم لالتزامات مكوناتها المتضمنة في ميثاق الاغلبية .

↵ ارتفاع عدد التعيينات في المناصب العليا حيث وصل عدد التعيينات الى 88 تعيين ، والعودة النسبية للتعيينات الحزبية .

↵ سلبية الاستفراد بالقرار التشريعي من طرف الأغلبية الحكومية و تهميش دور المعارضة، و تأثيراته السلبية على التوازن السياسي بالبلاد، و امتناع رئيس الحكومة من توسيع المشاورات المتعلقة بالقضايا و الاشكاليات الاستراتيجية للبلاد على باقي مكونات الساحة السياسية وخاصة الاحزاب الممثلة في البرلمان .

↵  طغيان الطابع التدبيري و الاجرائي على عمل مختلف القطاعات الوزارية، وغياب أي إجراءات أو تدابير أو مبادرات إصلاحية جديدة، تؤشر على التوجه المنسق و الجدي للحكومة، نحو إرساء الإصلاحات الهيكلية التي حملها تصريحها الحكومي .

↵ غياب الإجراءات الموازية الضامنة لنجاح وديمومة ورش الحماية الاجتماعية وخاصة تلك المتعلقة  بإعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية، ومصادر التمويل .

↵ ارتباك وتعثر النتائج المرجوة من إطلاق برنامج أوراش وتباين نتائجه على مستوى الجهات. 

↵ تعثر انطلاق برنامج فرصة، وعدم تحقيقه لأي نتائج كمية أو نوعية منذ إعطاء انطلاقته.

 ↵ غياب أي تصور للحكومة لتعزيز وتطوير المنظومة الديمقراطية وتعزيز وإشاعة حقوق الإنسان، وغياب الإرادة السياسة لديها لمباشرة الإصلاحات الكبرى المتعلقة بملفات الريع والفساد، والمنافسة  وصندوق المقاصة والتقاعد وغيرها من الملفات الاستراتيجية . 

↵ ضبابية التعامل الحكومي مع ملف ندرة المياه وتدبير الموارد المائية، واستمرار الحكومة في مخطط الجيل الأخضر و توجهاته الزراعية المستنزفة للمياه، دون أي استشراف لتعديله أو تغيير مقوماته .

↵ سلبية التوجه نحو ضغط الأجندة التشريعية، ومراكمة القوانين الهيكلية في مسار المناقشة البرلمانية، وضيق الوقت المخصص لها، ما سينعكس بشكل مباشر على جودتها أو يهدد استكمال مسارها القانوني وخروجها إلى الوجود . 

↵ غلبة الطابع التقني الميزانياتي في التعاطي مع التضخم، وعدم الوضوح فيما يتعلق باستغلال ارتفاع عائدات الفوسفاط وقطاع السيارات والسياحة وتحويلات مغاربة العالم، وانعكاساتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية . 

↵ عجز الحكومة على الوفاء بالتزامها المتضمن بقانون المالية 2022 والقاضي برعاية المسنين من خلال دعم مالي مباشر لمن يتجاوز 65 سنة بقيمة 400 درهم.

↵ عجز الحكومة المعلن عن القيام بأي إجراء لمحاربة الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يغذون موجات التضخم وغلاء الأسعار . 

↵  غياب أي تدابير أو تصورات للحكومة للرقي بالشأن الثقافي والرياضي بالبلاد، وفق سياسة عمومية منسقة ومنسجمة تؤكد على استراتيجية هذين القطاعيين .