سوق الأسهم: ارتفاع علاوة المخاطر إلى 8,8 في المائة

أفاد مركز أبحاث بنك “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) أنه تم تعديل علاوة مخاطر الأسهم لتصل إلى 8,8 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2022، بارتفاع بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع التعديل الأخير الذي تم إجراؤه في شهر مارس الماضي.

وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة “Flash-prime de risque” أن هذا الارتفاع يعزى إلى تسارع وتيرة الاتجاه التنازلي الذي شهده مؤشر “مازي” (Masi) منذ شهر ماي 2022، والذي أدى إلى توسع الفارق بين السعر الجاري الحالي وأسعارنا المستهدفة، فضلا عن ارتفاع العائد على سندات الخزينة لأ ج ل عشر سنوات بحوالي 72 نقطة أساس خلال جلسة المناقصة الأخيرة”.

والجدير بالذكر أن طريقة حساب علاوة المخاطر، تبعا لمنهجية دراسة الاحتمالات المستقبلية، تتم من خلال معادلة (تكافؤ) تقديرات التدفقات النقدية لشركات “سكوب 40” (Scope 40) التابعة لمركز أبحاث بنك “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) مع الأسعار الحالية لسوق الأسهم.

واختلفت نسبة علاوة المخاطر باختلاف القطاعات، حيث بلغت في قطاع الصناعات 9,1 في المائة، و8,1 في المائة في القطاع المالي، و8,6 في المائة في قطاع التأمين.

وفي إطار تعديل علاوة المخاطرة تبعا لمنهجية التقديرات على أساس البيانات التاريخية، خلص مركز الأبحاث إلى علاوة مخاطر الأسهم نسبتها 6.54 في المائة، وهو ما يعادل ركودا مقارنة بالتعديل الأخير المجرى في مارس 2022.

أما علاوة مخاطر الأسهم الفورية، التي تمثل الفارق بين العائد المتوقع من قبل المساهمين والمعدل الخالي من المخاطر، فقد انخفضت لتستقر عند 5,7 في المائة (مقابل 6,5 في المائة في مارس 2022).

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الانخفاض يعزى إلى التأثير الناجم عن المراجعة التي همت خفض القدرة على الكسب، وحجم عائدات “سكوب 40” خلال سنة 2022 بما في ذلك المخصص الذي أدرجته اتصالات المغرب، فضلا عن ارتفاع العائد على سندات الخزينة لأ ج ل 52 أسبوعا، والذي يعادل المعدل الخالي من المخاطر، وذلك في سياق الارتفاع العام الذي عرفته الأسعار، مخففة بانعكاس اتجاه مؤشر “مازي” الملاحظ خلال الأشهر الأخيرة.

وأبان استطلاع الرأي حول تقدير علاوة المخاطر، المنجز خلال جلسة نقاش نظمها مركز أبحاث بنك “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) في شتنبر 2017 والذي شمل تطلعات وتوقعات مختلف فئات المستثمرين داخل السوق المغربية من حيث المردودية السنوية المتوقعة في أفق عشر سنوات، عن علاوة المخاطر تبلغ نسبة 8,1 في المائة، بارتفاع بنسبة 1,8 نقطة أساس مقارنة بالتعديل الأخير.

ويمكن تفسير هذا الارتفاع الذي عرفته علاوة المخاطر على أنه عزوف المستثمرين عن الأدوات المالية المحملة بالمخاطر بما فيها الأسهم، وخاصة في سياق تباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي وتفاقم الركود التضخمي.