الحسن لشكر: ميثاق الاستثمار مليء بالحشو بمواد معقدة يصعب فهمها والتدقيق فيها

التازي أنوار

أكد النائب البرلماني الحسن لشكر عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن ميثاق الاستثمار الذي جاءت به الحكومة، مليء بالحشو و عدم التدقيق في بعض بنوده و مواده.

وأوضح النائب البرلماني في مداخلته خلال مائدة مستديرة نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، حول ميثاق الاستثمار، أن هناك مجموعة من الملاحظات المسجلة على مشروع القانون المتعلق بميثاق الاستثمار، خاصة باب الأحكام العامة، وباب أنظمة الدعم.

وسجل الحسن لشكر، أن الميثاق الحالي للاستثمار لم يتضمن العديد من القطاعات والمجالات، وبالتالي فإن هناك إقصاء العديد من القطاعات ونوع من الحيف بخصوص مبادئ التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الاستثمارات.

و أشار الى ان الدستور ينص على مراعاة مبادئ تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيما يتعلق بالاستثمارات. ومضيفا أن الحكومة من خلال هذا الميثاق جاءت بمواد معقدة يصعب فهمها مع ما تضمنته من حشو.

و بخصوص أنظمة الدعم الأساسية، شدد النائب البرلماني الحسن لشكر، أن هناك مؤاخذات على هذه الحكومة بخصوص قيمة الاستثمار وعدد المشتغلين، وكذلك إشكالية المنحة المجالية و القطاعية.

و ذكر الحسن لشكر، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة غير معنية بالمنحة الاقليمية وتم حرمانها، وبالتالي الحق فقط للمقاولات الكبرى. مضيفا أن سقف هذه المنحة يحدد في 30 في المئة.

و فيما يتعلق بأنظمة الدعم الخاصة، أوضح الحسن لشكر، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل 4 في المئة من الاستثمار في المغرب، و أكثر من 86 في المئة من مناصب الشغل بالمغرب. مؤكدا على أنه يجب الاشتغال معها ودعمها.

وأشار إلى أن الحكومة من خلال هذا النظام لم تهتم بهذه المقاولات وأن نظام الدعم غير محدد بشكل واضح، بل أكد الميثاق أنه يحدد بنص تنظيمي.

وذكر المتحدث، أن نظام الدعم الاستراتيجي غير محدد ولا سقف له في هذا الميثاق، ويهم قطاعات كبرى وهامة.

و بعد أن سلط الضوء على التطور التاريخي لميثاق الاستثمار ومراحله، خلص الحسن لشكر، إلى أن الحكومة مطالبة اليوم ب”خطة وطنية للاستثمار” لتوضيح التدابير والاجراءات المتخذة في العديد من القطاعات “الإصلاح الجبائي، و المقاولات الصغرى والمتوسطة، والقطاعات الاستراتيجية”. 

ويذكر أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، قد نظمت الجمعة الماضية مائدة مستديرة، لمناقشة مشروع الميثاق الجديد الاستثمار .

وجاء تنظيم هذا اللقاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تفعيل ميثاق جديد للاستثمار، بما يجعل النسيج الاقتصادي أكثر تنافسية وجاذبية .

وأبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حسن الساخي ، أن اللقاء يندرج ضمن مبادرات تواصلية دأبت هذه الغرفة على عقدها بشكل منتظم لفائدة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء، بهدف تسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها المغرب في مجالات متعددة.

وأكد الساخي، في كلمة بالمناسبة، أن أجرأة ميثاق جديد لاستثمار تنافسي، يشكل ورشا مهما من شأنه إعطاء دفعة نوعية للاقتصاد الوطني وتمكين المقاولات من إحداث مناصب شغل قارة، إضافة إلى تحقيق العدالة المجالية بين مختلف الأقاليم و العمالات.

وسجل أن المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها ميثاق الاستثمار من شأنها خلق الظروف الضرورية لضمان نمو اقتصادي ملاءم، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة الجديدة ستشكل قاطرة لتطوير الاستثمار الخاص وستساهم في تحقيق قفزة على مستوى الإنتاج الاقتصادي للمملكة.

وأكد أن النهوض بالاقتصاد المغربي يمر عبر تنفيذ ميثاق الاستثمار الذي سيعطي دينامية جديدة لتطوير الاستثمارات العمومية بالمغرب.