نوري يتحدث عن غياب استراتيجية واضحة للجماعات المحلية في تدبير الملفات التي لها علاقة مباشرة بقطاع التجار والمهنيين…

إفتتحت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين مساء الثلاثاء 11 أكتوبر، بحضور الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مؤتمرها الوطني الثامن، تحت شعار “المسؤولية، الوفاء، روح المبادرة”.

وخلال كلمة إفتتاحية سجل الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، مجموعة من الملاحظات التي رافقت تدبير الملف الضريبي وملف التغطية الصحية، داعيا الإدارة إلى إعادة النظر فيها ومعالجتها في القريب العاجل منعا للتوترات التي قد تحصل.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن الإدارة قد انحرفت عن التطبيق السليم للقانون وتجاوزته بكثير من الأخطاء في تدبير الملف، مشددا على ضرورة الإشارة لإشكال إضافة أصناف مهنية مختلفة إلى جانب المساهمة المهنية الموحدة في خروج صارخ عن القانون، وأشار كذلك إلى غياب أي تواصل مع الملزمين لتأكيد وجود صنف مهني آخر من عدمه، وهو ما خلق أزمة حقيقية في ضمان التنزيل السليم للتغطية ولضمان استفادة الملزمين من حقهم في العلاج والتطبيب والاستشفاء.

كما نبه المتحدث المسؤولين لبعض الممارسات المسيئة التي رافقت عملية تسجيل التجار والمهنيين في بعض الأصناف المهنية الأخرى دون علمهم ودون أن تكون لهم أصلا مهن أخرى ، مشيرا إلى أن  هذه العملية خلقت ارتباكا واضحا للتجار والمهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة وانحرفت بالمشروع نحو مزيد من المشاكل والتوترات ، وهو ما يلزم بضرورة إعادة النظر في هذه العملية التقنية برمتها ومعالجتها في أسرع وقت ممكن قبل تفشيها على نطاق واسع.

وأضاف النوري قائلا :”نحن لا نشك مطلقا في جدية الإدارة ومسؤوليها في تدبير هذا الملف ولكننا ندق ناقوس الخطر منعا لخروج المشروع عن سكته الصحيحة وعن الأهداف المرسومة له، كما لنا اليقين التام في قدرة المسؤولين على استدراك هذه الأخطاء وتجاوزها في الأيام القادمة”، مضيفا “لقد برهنت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين عن قدرتها على متابعة الملفات التي تهم القطاع، وأسست لثقافة الحوار والترافع الجدي مع كافة الأطراف الأخرى الحكومية منها والخاصة، وستظل تتابع مطالب وانتظارات التجار والمهنيين بنفس الروح والتطلعات، ولن تتخلف عن ذلك رغم الإكراهات والضغوطات اليومية المستمرة والمتزايدة”.

كما أكد النوري على تخلف القطاع البنكي في مواكبة حاجيات القطاع ورفضه غير المبرر (حسب تعبيره) لتمكين التجار والمهنيين من القروض التمويلية إسوة بباقي القطاعات الأخرى ، ولغياب استراتيجية واضحة للجماعات المحلية في تدبير الملفات التي لها علاقة مباشرة بالقطاع ، وغياب إشراك الغرف المهنية كمؤسسات دستورية في متابعة قضايا هذه الفئة، إلى جانب تعمد تغييب التنظيمات المهنية عن المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي افتتح اشغاله بقاعة باحنيني بالرباط، بمشاركة مسؤولين يمثلون مختلف الطيف المهني والسياسي والمؤسساتي والجمعوي والحقوقي والتجاري والمالي، والنضالي، وذلك عقب المصادقة على اللجنة الإدارية على الأوراق المقدمة من طرف لجنتي الدعم واللوجيستيك والمقرر التنظيمي والتوجيهي. سيستكمل أشغاله التي ستستمر أيام ” 11 -12 – 13″ بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة.