خدوج السلاسي تبرز بكيغالي الإنجازات التي حققها المغرب في مجال تعزيز التمثيلية البرلمانية للنساء

أبرزت النائبة البرلمانية خدوج السلاسي، أمس الثلاثاء بكيغالي، الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية في مجال تعزيز التمثيلية البرلمانية للنساء، وذلك خلال مشاركتها في أشغال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي التي تحتضنها العاصمة الرواندية بين 11 و15 أكتوبر الجاري.

وأوضحت خدوج السلاسي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في كلمة خلال حلقة نقاش حول “البرلمانات المراعية للمنظور الجندري: برلمانات خالية من التحيز والتحرش الجنسي والعنف ضد النساء” نظمها منتدى النساء البرلمانيات في إطار أشغال هذه الجمعية العامة، أن المملكة المغربية حققت تقدما ملموسا في مجال تعزيز التمثيلية البرلمانية للنساء”، مشيرة إلى أن “البرلمان المغربي يضم حاليا 96 نائبة برلمانية، أي بنسبة تتجاوز 26 في المئة”.

وأشارت النائبة البرلمانية، خلال هذا الحدث الهام الذي يعرف مشاركة وفد برلماني رفيع المستوى، يضم في عضويته، عن مجلس النواب، إضافة إلى السلاسي، كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وهو رئيس الوفد، والنائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، وعن مجلس المستشارين كلا من المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أنه رغم هذه الإنجازات، لازالت المرأة المغربية تتطلع إلى رفع الظلم عنها فيما يتعلق بولوجها إلى مناصب المسؤولية بالبرلمان.

واعتبرت السلاسي أن ” الحديث عن العنف ضد النساء يحيلنا إلى العنف السياسي الممارس ضد المرأة داخل المؤسسات البرلمانية، من خلال حرمانها من الولوج إلى مناصب المسؤولية، وبالتالي تقليص مساهمتها الفعالة في اتخاذ القرار”، داعية المشاركات والمشاركين في هذا الحدث إلى العمل على إحداث ثورة ثقافية تزعزع اللاوعي الثقافي الذي يعيق تقاسم السلطة بين النساء والرجال وذلك من أجل بناء عالم أكثر عدلا ويتيح للنساء إبراز قدراتهن وكفاءتهن.

ويتمحور موضوع الدورة ال145 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعرف مشاركة حوالي 1000 مندوب يمثلون 148 برلمانا من جميع أنحاء العالم، حول “المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي، باعتبارها محركات للتغيير من أجل عالم أكثر مرونة وسلاما”.

ويسعى الاتحاد البرلماني الدولي من خلال اختياره لهذا الموضوع، لتوحيد وجهات النظر بين البرلمانيين بهدف التوصل إلى اتفاقيات وتوافق في الآراء حول الأطر القانونية والسياسات والإجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتقليص الفوارق بينهما وكذا توحيد أصوات البرلمانيين وبدل المزيد من الجهد لإحداث تأثيرات عالمية ذات مغزى في تعزيز السلام والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة لصالح شعوب العالم.

كما سيناقش المشاركون خلال هذه الدورة عددا من القضايا المحورية الهامة من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة وبالخصوص الإجراءات البرلمانية التي يجب اتخاذها بشأن الهجرة الدولية وكيفية وقف الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، والتدهور البيئي وآثاره على انتشار الإرهاب؛ وضمان الأمن الغذائي العالمي، والهجمات والجرائم السيبرانية وآثارها على الأمن الدولي.

وسيجري الوفد المغربي على هامش الدورة عدة لقاءات مع الوفود المشاركة من أجل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي الذي تأسس سنة 1889، يعد أكبر تجمع عالمي للبرلمانات إذ يضم 178 برلمانا عضوا.