سعيد خمري: هذه رسائل جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان

أكد سعيد خمري أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية الحادية عشرة، هو خطاب موجه لعمل البرلمان وكذلك عمل الحكومة خلال السنة التشريعية في إطار هذه الولاية.

وأوضح الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المحمدية، سعيد خمري، أن الخطاب الملكي، ركز على محورين أساسيين هما الماء والاستثمار، وبالتالي فإن الماء أصبح اليوم مشكلا حقيقيا يمس ليس فقط التنمية بصفة عامة وإنما تتوقف عليه حياة الانسان والمواطن.

و أضاف الأستاذ سعيد خمري، أن هذه المسألة كما جاءت في الخطاب الملكي لا تهم المغرب وحده و إنما تهم دول العالم نتيجة التغيرات المناخية، لذلك فالخطاب الملكي يوصي ويوجه الحكومة والبرلمان إلى العمل والاهتمام بهذه المسألة وهي الماء، مشيرا إلى أن الدولة المغربية بذلت مجهودًا كبيرا في توفير هذه المادة الحيوية انطلاقا من سياسة السدود.

وشدد أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق المحمدية في تصريح صحفي، على أن هذه السياسة انطلقت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وواصل جلالة الملك محمد السادس العمل بها، انطلاقا من بناء العديد من السدود الكبرى وهو ما جنب المغرب كوارث حقيقية، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة وفق استراتيجية مهمة انطلاقا من تحلية مياه البحر و غيرها من المبادرات.

و أكد سعيد خمري، أن جلالة الملك أوصى بمواصلة العمل بهذه الاستراتيجية وحث جميع الفاعلين والمتدخلين على تظافر الجهود للحفاظ على الماء. وأضاف الأستاذ سعيد خمري، أن الدولة كانت لها العديد من المبادرات فيما يخص توفير وتدبير المياه، و لكن هناك العديد من المشاكل على المستوى القطاعي خاصة في الجانب الفلاحي وغيرها من القطاعات التي كان فيها عدم الاستغلال العقلاني للمياه.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه لم يعد هناك هامش لتضييع هذه المادة الحيوية ليس من الناحية الاقتصادية فقط بل لعيش المواطنين، وبالتالي فإن الاستراتيجية الملكية تقوم على تحفيز المبادرات في هذا المجال واستعمال وتوظيف التكنولوجيا الحديثة فيما يخص التدبير العقلاني للماء، وهذا من شأنه أن يجعل المغرب في مصاف الدول التي تتوفر على استراتيجية للحفاظ على هذه المادة الحيوية.

ولفت خمري، إلى أن الإدارة العمومية يجب أن تكون نموذجا في الحفاظ على الماء إلى جانب المواطنين وهو ما أكد عليه جلالة الملك في خطابه للبرلمان.

وفيما يخص موضوع الاستثمار، أكد الأستاذ سعيد خمري، أن جلالة الملك أكد على ضرورة تهيىء المناخ العام للاستثمار وتوفير كل الظروف القانونية والاقتصادية والسياسية من أجل انعاش الاستثمار الوطني والأجنبي و تحفيز المقاولات، للمساهمة في الاقتصاد الوطني انطلاقا من تمكينهما من الفرص المتاحة من قصد المساهمة الفاعلة في الاقتصاد.

كما شدد سعيد خمري رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق المحمدية، على أن التنمية الاقتصادية تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية خاصة وأن المغرب اتجه بعد جائحة كورونا على نهج سياسة اجتماعية قوامها الدولة الاجتماعية التي تحمي مواطينها وتوفر لهم الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة وشغل، مضيفا أنه يتم الشروع في تنزيل هذه الاستراتيجية الاجتماعية بناء على قوانين وقرارات تتعلق بالتغطية الصحية والسجل الاجتماعي.

وخلص المتحدث، إلى أن الاستثمار دعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتي بها يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية، وقد ركز جلالة الملك على العمل الذي يمكن أن تقوم به المراكز الجهوية للاستثمار من أجل توفير المناخ المناسب وتبسيط المساطر وتوفير كل المعلومات لفائدة المستثمرين سواء المغاربة أو الأجانب، وكذلك فتح المجال للمغاربة المقيمين بالخارج للمشاركة في الاستثمار المساهمة في التنمية بالمغرب وهو ما ركز عليه الخطاب الملكي، إلى جانب أهمية سياسية اللاتمركز واللامركزية و مدى انخراط الجماعات الترابية في توفير الظروف الملائمة للاستثمار.